تقدم النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجها لرئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار بشأن نماذج بيانات المستثمرين والشركات الأجنبية. وأوضح فؤاد، اليوم الأربعاء، أنه يستوجب على المستثمر الأجنبي أو الشركات الأجنبية عند رغبتهم في فتح استثمارات في مصر لأول مرة أو عند الرغبة في زيادة رأس المال أن يتقدموا بنموذج بيانات مستثمر أجنبي، ونموذج بيانات شركة أجنبية. وقال فؤاد، إنه يتم فحص تلك النماذج والتأكد من صحة بياناتها ولكن تتم عملية الفحص خلال مدة زمنية طويلة قد تصل إلى شهور، وقد يرفض بعضها ويتظلم من قرار الرفض ويكون الرد في التظلم خلال نفس المدة الزمنية، وكذلك تتكرر في مراحل أخرى بشكل يعطل عملية الاستثمار وكذلك يصيب المستثمر بحالة من الفتور تجاه شغفه للاستثمار في مصر وهروبه إلى دول أخرى. وأشار إلى أن المستثمر، يتعرض لتلك النماذج في عدة مراحل، عندما يرغب فى دخول مصر، وكذلك عند التأسيس، وعند استخراج الإقامة، وكذا عند زيادة رأس المال أيضا، مما يؤكد أن ذلك الإجراء يعاني منه المستثمر الجديد وكذلك المستثمر الحالي الموجود في السوق المصرية. وأضاف أنه قد ترفض بعد كل ذلك الوقت تلك النماذج أو يقبل نموذج في مرحلة ويرفض فى أخرى، مما يسبب حالة من النفور تجاه الاستثمار داخل مصر وتخوف المستثمر وهروبه لدول أخرى أكثر انفتاحا واهتماما بالاستثمار بسبب تعارض تقارير البيانات وتأخرها. وطالب بضرورة توحيد تلك النماذج وعدم تعددها وتكرارها وجعل عملية الفحص موحدة وتحدد لها مدة زمنية واضحة، ويعتبر عدم الرد خلالها بمثابة موافقة نهائية للمستثمر، على أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته.