برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن نماذج بيانات المستثمرين والشركات الأجنبية

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، بشأن نماذج بيانات المستثمرين والشركات الأجنبية.
وصرح "فؤاد" أنه يستوجب على المستثمر الأجنبي أو الشركات الأجنبية عند رغبتهم في فتح استثمارات في مصر لأول مرة أو عند الرغبة في زيادة رأس المال أن يتقدموا بنموذج بيانات مستثمر أجنبي، ونموذج بيانات شركة أجنبية.
وقال "فؤاد" إنه يتم فحص تلك النماذج والتأكد من صحة بياناتها ولكن تتم عملية الفحص خلال مدة زمنية طويلة قد تصل إلى شهور، وقد يرفض بعضها ويتظلم من قرار الرفض ويكون الرد في التظلم خلال نفس المدة الزمنية، وكذلك تتكرر في مراحل أخرى بشكل يعطل عملية الاستثمار وكذلك يصيب المستثمر بحالة من الفتور تجاه شغفه للاستثمار في مصر وهروبه إلى دول أخرى.
وأشار "فؤاد" إلى أن المستثمر يتعرض لتلك النماذج في مراحل عدة، عند رغبة دخوله مصر، وكذلك عند التأسيس، وعند استخراج الإقامة، وكذا عند زيادة رأس المال أيضا، ما يؤكد أن ذلك الإجراء يعاني منه المستثمر الجديد وكذلك المستثمر الحالي المتواجد في السوق المصرية.
وأضاف "فؤاد" أنه قد ترفض بعد كل ذلك الوقت تلك النماذج أو يقبل نموذج في مرحلة ويرفض في أخرى، ما يسبب حالة من النفور تجاه الاستثمار داخل مصر وتخوف المستثمر وهروبه لدول أخرى أكثر انفتاحا واهتماما بالاستثمار، بسبب تعارض تقارير البيانات وتأخرها.
وطالب "فؤاد" بضرورة توحيد تلك النماذج وعدم تعددها وتكرارها وجعل عملية الفحص موحدة وتحدد لها مدة قانونية واضحة ويعتبر عدم الرد خلالها بمثابة موافقة نهائية للمستثمر، على أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته.