بعد قرار "التموين" كتابتها على المنتجات بداية العام المقبل.. تعرف على "أسعار السلع التموينية" المقررة خلال شهر يناير.. 9.5 جنيه للسكر .. والزيت ب 14 جنيها

حصل "صدى البلد"، على أسعار السلع التموينية المقررة من أول يناير المقبل، والتي تلتزم بها جميع منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، المجمعات الاستهلاكية وبقالو التموين ومنافذ جمعيتي ، وشركات الجملة.
وجاءت الأسعار على النحو التالي: كيلو سكر ب 9.5 جنيه، زجاجة زيت كهرمانة ب 14 جنيهًا، كيلو أرز هندي ب 6.5 جنيه، كيس مكرونة حوا ب 3.75 جنيه، علبة جبن عبور لاند ب 14 جنيها، حلاوة رشيدي الميزان 0.5 كيلو ب 17.5 جنيه.
مربى فيتراك 450 جراما ب 11.5 جنيه، عصير دومتي 1لتر ب 10 جنيهات، ولن ميلكي لاند 1 لتر ب 12 جنيها، صلصة فودي 320 جراما ب 5 جنيهات، تونة صن شاين مفتتة ب 12 جنيها، شاي العروسة 40 جراما ب 3.5 جنيه، شاي ليبتون 40 جراما ب 5 جنيهات.
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه خلال شهر يناير القادم سيتم كتابة الأسعار على السلع تنفيذا للقرار الوزارى، موضحا أنه يميل في قراراته إلى التوافق الإلزام، ويؤيد السوق الحر مع تحديد الضوابط.
وأوضح مصيلحي، أنه يبحث معوقات تنفيذ قرار كتابة الأسعار على المنتجات ويستمع إلى آراء الصناع، هناك فرق بين الضوابط والإلزام، مضيفا أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية من أجل ضبط السوق وطبع الأسعار على السلع.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه حريص على أن يبحث المعوقات تنفيذ لقرار كتابة أسعار السلع على المنتجات ونستمع إلى آراء الصناع، منوها إلى أنه يجب يتم الاتفاق مع الصناع والمستوردين لطبع الأسعار على السلع والمنتجات الغذائية، منذ البداية حتى النهاية.
قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن قرار كتابة الأسعار على المنتجات يستهدف إمساك الفواتير من خلال إلزام كافة العاملين بحلقات التداول التجارية من المنتج المستورد وتاجر التجزئة بأن يكون هناك فواتير للمنتج لضمان حق الدولة والمستهلك، مشيرًا إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد يلزم إعلان الأسعار وإمساك الفواتير.
وأضاف " حسام الدين "، أن قرار رقم 330 يضمن حق الدولة والمستهلك وينظم حركة التجارة وينعكس على الحكومة من خلال تواجد العائدات الضريبة لضمان حركة التجارة المنظمة من خلال وضع السعر الاسترشادي على المنتج، لافتا إلى أن زيادة الحصيلة الضريبية يحسن حياة ودخل الفرد.
وأوضح " حسام الدين " أنه هناك 70 % من حجم التجارة غير المنظمة في مصر، مشيرًا إلى أنه هناك آلية لضبط السوق وتتبع المنتج من بداية تصنيعه حتى وصوله للمستهلك.. وأشار " حسام الدين " إلى أن طباعة الأسعار ستبدأ مع أول يوم فى عام 2018.