مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط": مندوبون من الرئاسة لتقصي الحقائق حول مشروع الضبعة النووي

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إنها علمت من مصادر مسئولة، أن الرئاسة وعدت وفد مطروح بإرسال مندوبين من الرئاسة لتقصي الحقائق حول مشروع الضبعة النووي "الذي تسبب في انقسامات بين مسئولين في الدولة"، مشيرة إلى أن "الحكومة تصر على إقامة المشروع في مكانه القديم وأهالي مطروح يرفضون".
وشهدت أرض المشروع النووي البالغ مساحتها نحو 60 كيلومترًا مربعًا في الضبعة اعتداءين كبيرين عقب ثورة 25 يناير 2011 من قبل سكان غاضبين، وتسبب الاعتداءان في تدمير ممتلكات ومنشآت تابعة للمشروع تبلغ كلفتها ملايين الدولارات الأمر الذي يشكل أكبر عقبة أمام تنفيذ المشروع.
وقال الدكتور محمد عزت عبد العزيز، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، إن مصر دخلت عام 1981 في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ولذلك لم يبق أمام الهيئة في ذلك الوقت إلا إنشاء مفاعل نووي سلمي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.
وأضاف أن علماء الطاقة قاموا بدعوة القيادة السياسية لهذه الخطوة في ذلك الوقت حتى صدر قرار من المجلس الأعلى للطاقة في عام 1986 بالاتجاه لإنشاء محطة نووية لإنتاج الطاقة بمنطقة الضبعة.
وأشار الدكتور عزت إلى أنه ومنذ ذلك الوقت (الثمانينيات) بدأ الجدل بين المناهضين للمشروع والمدافعين عنه، لكن تم تجميد المشروع في العام نفسه (1986)، بحجة التخوف من حدوث مشاكل مماثلة لما حدث لمفاعل "تشيرنوبل" الذي انفجر في الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت.
وتم إحياء مشروع الضبعة مجددًا في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، حين أعلن في مؤتمر لحزبه الحاكم آنذاك أن مصر قررت استئناف العمل في مشروع الضبعة، لكن سقوط نظامه مطلع العام الماضي حال دون استكمال المشروع، وفي خضم الفوضى العارمة التي ضربت البلاد، قام آلاف المواطنين في الضبعة بهدم السور الضخم الذي كان يحيط بأرض المشروع، وتسويته بالأرض.
وجاءت أكبر نسبة من الأصوات التي حصل عليها مرسي في إعادة انتخابه في يونيو الماضي، من محافظة مطروح التي ينشط فيها التيار السلفي بشكل كبير، وخلال جولاته الانتخابية زار مرسي الاعتصام الذي قام به أهالي الضبعة ضد مشروع المحطة النووية في مطروح، وبدا من كلمته أمام ألوف المحتجين وقتها أنه يؤيد مطالبهم في وقف تنفيذ المشروع، لكنه حين زار المحافظة الشهر الماضي لم يعط إجابات قاطعة عما إذا كانت الدولة عازمة على تنفيذ المشروع أم لا.
واستقبل مرسي الأسبوع الماضي وفدًا من أبناء مطروح، وقال أبو شكارة، رئيس اللجنة التنسيقية لمتضرري المحطة النووية بالضبعة، إن الطلب الذي تم تقديمه للرئيس مرسي تضمن رفض الأهالي لأي تعويضات مالية عن أراضيهم التي سيتم بناء المشروع النووي عليها لأنهم ببساطة "ضد إقامة المشروع أساسًا".