من بين 40 جزيرة على البحر الأحمر المتوسط جاء اختيار الرئيس التركي رجب أردوغان لجزيرة سواكن السودانية لتكون ثاني قاعدة عسكرية بعد قاعدة الصومال التي تم افتتاحها في نهاية سبتمبر الماضي، لتختار بذلك أنقرة بؤرة جديدة لها بالقرن الأفريقي بعد قاعدة الخليج ومقرها قطر. وتعتبر جزيرة سواكن التي تبعد عن العاصمة الخرطوم 642 كيلومترا، مركزا بحريا مهما بالبحر الأحمر، إذ إن الميناء الواقع على جزيرة "سواكن" هو الأقدم في السودان، وله خلفية تاريخية حيث كان قد وقع تحت سيطرة الدولة العثمانية، وكان مقرًا للحاكم العثماني لمنطقة جنوبالبحر الأحمر بين عامي 1821 و1885. محلق سري وتتضح الأهداف الظاهرية المعلنة أنها للعمليات التدريبية التنموية، إلا أن الأسباب الحقيقية للسيطرة على الجزيرة لم تتضح بشكل مباشر، حيث ذكر أردوغان وهو يتحدث في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك في اليوم الثاني لزيارته للسودان أولى محطات جولته الأفريقية: "طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم، بجانب أن هناك ملحقًا لن أتحدث عنه الآن"، وهو ما يثير عدة تساؤلات عن المحلق الذي أشار إليه. "محمد على" تاريخيا.. في عام 1629 ، دخلت سواكن كقاعدة عسكرية للحملة العثمانية على اليمن، لتدخل مرحلة جديدة في تاريخها ولم تعترف الإمبراطورية العثمانية بحق محمد علي في ضم سواكن إلى ملكه، وقامت بتأجيرها له مقابل مبلغ مالي يدفعه سنويًا، وبعد وفاة محمد علي سنة 1849 عادت للدولة العثمانية. وفي عهد الخديوي إسماعيل ضمت سواكن للسودان الإنكليزي المصري بعد أن تعهد الخديوي إسماعيل بدفع مبلغ مالي لوالي جدة مقابل تنازل السلطان العثماني عنها. وفي 1865 تنازلت السلطة العثمانية رسميًا عن سواكن مقابل جزية سنوية، وازداد عدد سكان المدينة من البجا والعرب وغيرهم من التجار القادمين من مختلف أنحاء الدولة العثمانية ومصر واليونان واليمن وأرمينيا والهند.
