«الضبطية القضائية» تثير الجدل بمناقشات التأمين الصحى.. وعبد العال: تعدد جهات الرقابة فوضى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا بشأن المادة 55 من قانون التأمين الصحى بعد مطالبة الحكومة بمنح الضبطية القضائية للهيئات الثلاثة المنصوص عليها فى قانون التأمين الصحى.
وتنص المادة على أن "تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيش، ولهم في سبيل ذلك دراسة معدات أو أجهزة أو أدوية وفحص ما بها من مستندات، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستلزمات الطبية أو العلاجية أو غيرها، وعلى المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات، وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة، والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض التنفيذية لهذا القانون".
ورفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مقترح تعدد جهات الرقابة، مؤكدا أنه إذا كان هناك رقابة في القواعد الحاكمة تكون جهة واحدة لأنه إذا تعددت الجهات انتشرت الفوضى.