حذر كمال رزاق بارة مستشار الرئيس الجزائري للشئون الأمنية من خطورة التدخل العسكري في مالي، معتبرا أن "تدويل القضية عن طريق التدخل العسكرى سيزيد فقط من تعقيدها". وقال بارة ،فى تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية مساء اليوم، إنه "من الضروري التوصل إلى اتفاق مقبول لتجنب انتشار الأزمة خارج حدود مالي"، داعيا إلى مساعدة مالي على وضع خطة طريق للخروج من الأزمة السياسية. وأضاف أنه "يتعين على المجتمع الدولي مشاطرة دول الميدان (الجزائر موريتانيا والنيجر ومالى) في التفرقة بين المجموعات التي لها مطالب سياسية والتي يمكن التفاوض معها وبين المجموعات الارهابية التي يجب مواجهتها بوسائل مكافحة الارهاب وليس بوسائل التدخل". وأوضح بارة أن الجزائر تفرق بين التدخل العسكري الذي لا فائدة منه في الأوضاع الحالية" وبين مكافحة الارهاب. واستطرد قائلا:"القضية المالية تخص الماليين ولا داعي لتدويلها إذ تتوفر ظروف معالجتها داخل دول الجوار التي لها وسائلها وطرقها المتمثلة في لجنة قيادة الأركان لجيوشها ووحدة الربط والتنسيق الأمن". وجاءت تصريحات المسئول الجزائري عشية قمة استثنائية بأبوجا غدا الأحد لمجلس الوساطة والأمن بالإكواس لتحضير إجراءات التدخل العسكري بمالي. وأعلنت الخارجية الجزائرية في وقت سابق أن الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل سيمثل الرئيس الجزائري في القمة. وتتحفظ الجزائر، وهي أكبر قوة اقتصادية وعسكرية مجاورة لمالي، على التدخل العسكري وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ التطرف والإرهاب. وكان وزراء الخارجية والدفاع والخبراء العسكريون للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "الإكواس" عقدوا أمس اجتماعا بالعاصمة النيجيرية لبحث رفع عدد قوات التدخل الإفريقية بمالي إلى 5500 جندي. وكانت خطة التدخل التي أعدها قادة أركان منظمة تنمية دول غرب إفريقيا "الأكواس" قبل أيام في باماكو اقترحت نشر 3300 جندي في مالي.