قضايا الدولة تشن هجومًا عنيفًا على المستشار الزند.. ورئيس النادي: الثورة لم تصل القضاء وسنشارك في الإشراف على الاستفتاء

* عبد الله: من يهاجمون إسناد مهام النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة يبحثون عن مصالحهم
* طه: نرفض قرارات عمومية نادي القضاة بالتهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء
* شرابي يصف شهادة الزند بأنها مجروحة حول الجمعية التأسيسية
شن نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه، هجومًا حادًا على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، لإعلانه مؤخرًا عن أن النيابة المدنية فكرة فاشلة، حيث عرض النادي فيديوهات للآراء المتناقضة للزند بتأييده فكرة النيابة المدنية في فيديو ورفضها في آخر.
يأتي ذلك بعدما أقرت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، نص إسناد مهام النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة بالهدف القضاء على بطء التقاضي وسرعة تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد المستشار أحمد عبد الله، عضو هيئة قضايا الدولة، خلال مؤتمر اليوم، السبت، رفض أصوات نادي القضاة التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستشترك في الإشراف على استفتاء الدستور لأنه واجب وليس تفضلاً من المستشارين.
وأشار عبد الله إلى أن البعض يهاجمون إسناد مهام النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية، وأوضح أن قانون السلطة القضائية تم تعديله ليشترط تقدير جيد فيمن يعين في بداية السلم القضائي في النيابة العامة، ومنذ دفعة 2006 لم يعين خريجو المقبول، والغريب أن القانون لا يشترط ذلك في الدرجات الوظيفية الأعلى، لذلك تنظر قلة من ذوي المصالح الشخصية للنيابة المدنية على أنها الأمل في تعيين هؤلاء الخريجين ذوي المقبول، فعند إنشائها كجزء من القضاء كما يريد البعض ستحتاج لتعيين الآلاف على مختلف الدرجات القضائية.
وأضاف أن الثورة لم تصل بعد لمرفق القضاء والعدالة في مصر، وأكد رفضه مبدأ توريث أي وظيفة في مصر، خاصة القضاء، فلابد من تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المصري.
وتابع المستشار محمد محمود طه رفضه التام لما أصدرته عمومية نادي القضاة من تصريحات، والتهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور وأن القضاة سيضعون موادهم بأنفسهم، مشيرًا إلى أنه لا توجد سلطة تضع الدستور، ولكن كل السلطات تأتى بعد الدستور كما أنه لا يجوز الضغط أو الوصاية علي الجمعية التأسيسية.
وأكد رئيس النادي أن هذا مخالف للواقع الذي نعيشه تعقيبًا على ما أكدته الجمعية العمومية لنادي القضاة لافتًا أنه يوجد في مصر مشكلة بطء التقاضي في المحاكم، بدليل أن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور قد قال في إحدى جلسات التأسيسية أنه في محكمة النقض فقط يتم نظر القضية في 12 عامًا، مشيرًا إلى أن مشكلة بطء التقاضي تظهر بوضوح و يجب البحث فيها عن حل.
وقد شن رئيس النادي هجومًا على الغرياني، حيث أكد أنه يتبع آراء من عفا على آرائهم الزمن الدستور، فالدستور يصنعه الحاليون ولا يصنعه أسري الماضي، كما أكد طه في الوقت ذاته علي احترام رجال القضاء ونادي القضاة باعتباره الشقيق الأكبر لكل الهيئات وتأييد استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه.
وقد وجه المستشار وليد شرابي رئيس محكمة شمال القاهرة رسالة إلى المستشار أحمد الزند لرئيس نادي القضاة، قائلاً: شهادتك مجروحة ونحن ندعم التأسيسية والشعب يملك حق الاستفتاء عن الدستور، واستنكر أن يكون المحامي الذي مثل مصر في حل الجمعية التأسيسية هو شوقي السيد محامي المتهم الهارب أحمد شفيق، ما يسيء للثورة والتأكيد على إنها جلبت الخراب لمصر.
وأشار إلى أن شرفاء رجال القضاء سيشاركون في استفتاء الشعب المصري علي الاستفتاء علي الدستور، فدائًا لمصر وشعبها.