الرئيس عباس: "لا سلام ولا استقرار بدون أن تكون القدس عاصمة لفلسطين"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القدس كانت وما زالت وستظل إلى الأبد عاصمة دولة فلسطين، وهي درة التاج، وزهرة المدائن، وهي أرض الإسراء والمعراج التي لا سلام ولا استقرار دون أن تكون كذلك، وأن الخطوات الأحادية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لن تعطي أية شرعية لإسرائيل في القدس.
وقال عباس خلال كلمته في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مدينة اسطنبول التركية اليوم الأربعاء " إن إعلان الرئيس دونالد ترمب بأن القدس هي عاصمة إسرائيل وتعليماته بنقل سفارة بلاده إليها يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة، وبخاصة قرارات مجلس الأمن التي تنص صراحة على أنه لا يجوز لدولة أن تنقل سفاراتها أو مؤسساتها إلى القدس، ويعد استفزازا للمجتمع الدولي الذي عبرت مختلف دوله وشعوبه وقياداته السياسية والروحية ومنظماته الإقليمية والدولية عن رفضها لهذا الإعلان وعن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وطموحاته في الحرية والاستقلال".
وأضاف: "إن أمتنا وشعوبنا وجميع المسلمين والمسيحيين في منطقتنا والعالم قد توحد من أجل إنقاذ مدينة القدس الشريف وحمايتها ومواجهة ما يحاك ضدها من مؤامرات لتزوير هويتها وتغيير طابعها، وبخاصة بعد تلك القرارات الأمريكية الأخيرة التي تخالف القانون الدولي وتتحدى مشاعر المسلمين والمسيحيين كافة".
وتابع" أؤكد لكم رفضنا لهذه القرارات الأمريكية الأحادية وغير الشرعية والباطلة، والتي صدمتنا بها الإدارة الأمريكية في الوقت الذي كنا فيه منخرطين معها في العملية السياسية من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل في المنطقة، الأمر الذي أظهر استغرابنا واستنكارنا لما فيه من استخفاف بمشاعر شعوب منطقتنا والعالم ومجلس الأمن والقانون الدولي، وبهذا تكون الولايات المتحدة قد اختارت أن تفقد أهليتها كوسيط وألا يكون لها دور في العملية السياسية، لن نقبل أن يكون لها دور في العملية السياسية بعد الآن فهي منحازة كل الانحياز لإسرائيل، هذا هو موقفنا ونتمنى ونأمل أن تؤيدونا في ذلك".
وأضاف "هذه الخطوات الأحادية للرئيس ترمب لن تعطي أية شرعية لإسرائيل في القدس، فهي مدينة فلسطينية عربية إسلامية مسيحية، عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ولا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية بدون أن تكون مدينة القدس الشريف عاصمة لها..لن نقبل، بل ولن يكون هناك سلام في المنطقة وفي العالم دون ذلك".
وأكد عباس أن إسرائيل تخالف كل القوانين وتستخف بالجميع وتواصل مخالفة الاتفاقيات الموقعة معها، وتقوم بممارساتها القمعية والاستعمارية وامتهان شعوبنا ومقدستنا المسيحية والإسلامية.
وأوضح أن هناك قضية مهمة بالنسبة لفلسطين متعلقة بالقانون الدولي، حيث إنه لابد أن تتوافر ثلاثة شروط في الدولة لتكون دولة، وهي: السلطة والسكان والحدود، متسائلا "أين حدود إسرائيل، وكيف يمكن الاعتراف بدولة لا حدود لها؟".
وأضاف عباس "أتحدي إسرائيل أن تقول أين هي حدودها، وبالتالي الاعتراف بها باطل من الجميع منذ عام 1947 إلي يومنا هذا.. وشعبنا لن يركع ولن يستسلم بل سيبقي صامدا على أرضنا مرابطا بمسيحيه ومسلميه في القدس وفي كل بقعة من
فلسطين..وسنواصل جهودنا في بناء مؤسساتنا الوطنية على أساس سيادة القانون والنهوض باقتصادنا بمقدار ما نستطيع، والعمل الحثيث من أجل وحدة شعبنا وأرضنا وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتنفيذ اتفاق القاهرة الذي تم برعاية مصر الشقيقة".
وشدد على أن القضية الفلسطينية تتطلب من الجميع أن يترفع فوق المصالح الضيقة، وأن يراجع حساباته وأن يعيد تقييم مواقفه من هذه القرارات الأمريكية التي تخالف الشرعية الدولية وتستهدف الجميع وليس الشعب الفلسطيني وحده.
وقال إنه في هذا المجال، فإننا ندعو قمتكم الموقرة إلى اتخاذ جملة من القرارات الحاسمة لدعم هذه القضية على النحو التالي:-
تحديد علاقات الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي بدول العالم على ضوء مواقفها وردود أفعالها من قضية القدس، وبالتحديد من هذه الخطوة الأمريكية، فقد تخضع بعض الدول لضغط أو ابتزاز لنقل سفارتها، وماذا نحن فاعلون مع هؤلاء؟.
لم يعد من الممكن أن يظل التعامل مع إسرائيل وكأن شيئا لم يكن بل المطلوب اتخاذ مواقف وإجراءات سياسية واقتصادية تجاهها من قبل الجميع وصولا إلى إجبارها على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي في إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وإعمال القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني".
مطالبة دول العالم بمراجعة اعترافها بدولة إسرائيل ما دامت تصر على مخالفة قواعد القانون الدولي وخرق جميع القرارات الدولية منذ إنشائها حتى يومنا هذا.
التوجه بمشاريع قرارات لمجلس الأمن ولكل مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بهدف إبطال ما اتخذته الولايات المتحدة من قرارات بشأن القدس وفق المادة رقم 27/3 من البند السادس لميثاق الأمم المتحدة وكذلك قرار 476 و478 والقرار الأخير 2334.
طلب عقد دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لتتحمل دول الأعضاء مسئولتيها نحو انتهاك القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تقضي بعدم جواز الدولة المحتلة أن تنقل سكانها إلى الأراضي المحتلة.
تأكيد التزامنا بالسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربي احتراما للشرعية الدولية وإرادة العالم الحر.
وطالب عباس بنقل ملف الصراع برمته للأمم المتحدة وتشكيل آلية جديدة تتبنى مسارا جديدا لضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية، إذ لم تعد الولايات المتحدة أهلا للتوسط في عملية السلام.. محذرا من الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل أو إنشاء أية بعثة دبلوماسية فيها أو نقلها إلى المدينة باعتبار ذلك خرقا للقانون الدولي واعتداء صريحا على الأمتين العربية والإسلامية وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
لم يعد من الممكن السكوت أمام مواصلة إسرائيل انتهاك هوية وطابع مدينة القدس واستمرار الحفريات والاستيطان، والأهم من ذلك انتهاكها للمقدسات الإسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الأقصى..لذلك فإن الوضع يتطلب ضمانات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية من المؤسسات الدولية.
لقد حان الوقت لنطالب الدول التي تؤمن بحل الدولتين أن تأخذ خطوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم مساعي دولة فلسطين في الانضمام لجميع المنظمات والمعاهدات الدولية باعتباره حقا طبيعيا لها، مشيرا إلى أنه منذ أن أصبحت فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة سمح القانون الدولي لها أن تكون عضوا في 522 منظمة، لافتا إلى أن أمريكا احتجت على انضمام فلسطين ل22 منظمة من هذه المنظمات، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل أن تحصل فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وشدد عباس على أن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها وممارساتها الاستعمارية، خاصة في القدس، يجعلنا في حل من الاتفاقيات الموقعة معها، مؤكدا أن فلسطين لا يمكن أن تبقى "سلطة بدون سلطة".