قال النائب اسماعيل نصر الدين، إنه تمت مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء ، لافتًا إلى أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء حدد حالات معينة للتصالح حتى لا يفتح الباب لزيادة التعديات. وأضاف نصر الدين، خلال حديثه ببرنامج " حديث المساء" المذاع على فضائية " mbc مصر" اليوم الاثنين، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء نص على عدم التصالح فى حالات قيد الارتفاع والسلامة الإنشائية، مؤكدًا أن السلامة الانشائية للمبانى شرط أساسى فى التصالح على مخالفات البناء. وأوضح أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء نص على عقوبة الحبس لمن يتعدى على أرض زراعية، كما نص على غرامة لاستصلاح أرض مماثلة بنفس المساحة فى الصحراء لمن يتعدى على أرض زراعية. وأشار إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيدر المليارات للدولة تستخدم فى استكمال المشروعات القومية كالصرف الصحى، مؤكدًا أن الإجراءات العقيمة فى القوانين القديمة هى السبب الرئيسى للجوء للمواطنين للبناء المخالف والقانون الجديد أزال كل هذه العقبات.