نقيب الصيادلة يرسل مذكرة "للرئاسة" حول مشروع قانون التأمين الصحي

أرسل الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، مذكرة، إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، تضمنت أوجه القصور الموجودة فى مشروع قانون التأمين الصحى، مطالبًا بمقابلة وفد يمثل النقابات المهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة النظر في مشروع قانون التأمين الصحي ومعالجة أوجه القصور.
وأوضح نقيب الصيادلة، فى المذكرة أن المادة 77 من الدستور تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، مُشيره إلى أن هذا ما لم يحدث، إذ أنهم فوجئوا بمشروع القانون معروض على مجلس النواب ومكثت النقابات المهنية الطبية ومنها الصيادلة فترة طويلة لم تستطع الحصول على نسخة من المشروع.
وأشار "نقيب الصيادلة"، إلى أنه تم التواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب من أجل إعادة المشروع للنقاش مع النقابات المهنية إلا أن طلباتنا لم يتم الالتفات إليها.
وأوضحت المذكرة، المقدمة، أن مسودة مشروع القانون تم تحريفها والعبث بها، وذلك من ًاجل إخراج النقابات المهنية الطبية من هيكل منظومة التأمين الصحي وتهميشها، إضافة إلى إغفال وتهميش دورهم في هذا المشروع بقانون لهو إفشال لهذه المنظومة قبل ان تبدأ وإن ولدت وخرجت الى النور فهو قانون مشوه.
كما أن المادة 40 من مشروع القانون ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيره من اجل استخدام تلك الأموال في تمويل المشروع هذا بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذى يؤدى إلى رفع أسعارها.
وتعد المادة 23 تعد صارخ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة فهى تعمل على تدمير 72 ألف صيدلية أغفلها القانون ولم يبين طريقة التعامل معها بالرغم من وجود وزير الصحة وكلا من نقيب الصيادلة ووكيله الذى أكد بعدم إنشاء صيدليات للهيئة والتعاقد مع الصيدليات القائمة.
وشدد "عبيد"، فى المذكرة على أن مشروع القانون يؤدى الى القضاء على الصيدليات العامة حيث انه يسمح لهيئة التأمين الصحي بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها فى جميع دول العالم ، وسيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة، وتوقف الصيدليات الصغيرة عن العمل وإفلاسها وهى إعدادها كبيرة جدا خاصة في الأقاليم والمراكز والقرى، إضافة إلى زيادة البطالة بين الصيادلة والمساعدين لهم وإفقار الأسر مما يؤدى إلى زيادة إفقار المجتمع بسبب سيطرة رأس المال على المنظومة الصحية خاصة سوق الدواء.
وأشار إلى أن مشروع القانون يثير القلاقل داخل المجتمع حيث إنه يؤدى إلى زعزعة استقرار النقابات المهنية الطبية والتى تضم (الصيادلة – الأطباء البشريين – أطباء الأسنان – البيطريين – العلاج الطبيعي – التمريض) وهى أعداد ضخمة تمثل جزء كبير من قمة المجتمع وتحييدهم وتهميشهم وتقليص أدوارهم داخل المجتمع يثير هذه الفئات ويقضى على استقرار أسرهم مما يخل بتوازن المجتمع، إلا أن الحس الوطنى لدينا جميعا يمنعنا من افتعال الأزمات حفاظا على استقرار البلد فى وقت الكل ينشد فيه الاستقرار.