نقيب الصيادلة يبعث مذكرة لرئاسة الجمهورية بأوجه القصور في "التأمين الصحي الشامل"

كتبت- خلود متولي:
أرسل الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، تضمنت أوجه القصور الموجودة فى مشروع قانون التأمين الصحى، مطالباً بمقابلة وفد يمثل النقابات المهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة النظر في مشروع قانون التأمين الصحي ومعالجة أوجه القصور .
وأوضح عبيد، فى المذكرة أن المادة 77 من الدستور تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وهذا ما لم يحدث، متابعاً: فوجئنا بمشروع القانون معروض على مجلس النواب ومكثت النقابات المهنية الطبية ومنها الصيادلة فترة طويلة لم تستطع الحصول على نسخة منه.
وأشار عبيد، إلى أن النقابة قد تواصلت مع لجنة الصحة بمجلس النواب من أجل إعادة المشروع للنقاش مع النقابات المهنية، إلا أن طلباتنا لم يتم الإلتفات إليها.
وأفادت المذكرة، أن مسودة مشروع القانون تم تحريفها والعبث بها، من اًجل إخراج النقابات المهنية الطبية من هيكل منظومة التامين الصحي وتهميشها، إضافة إلى إغفال وتهميش دورهم في هذا المشروع، مضيفاً أن هذا المشروع إن خرج إلي النور فهو قانون مشوه.
وأستطردت المذكرة، أن المادة 40 من مشروع القانون ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيره من اًجل إستخدام تلك الأموال في تمويل المشروع هذا بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذى يؤدى إلى رفع أسعارها.
وأكمل مجلس النقابة خلال المذكرة، أن المادة 23 تعد تعدى صارخ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فهى تعمل على تدمير72
الف صيدلية أغفلها القانون ولم يبين طريقة التعامل معها بالرغم من وجود وزير الصحة وكلا من نقيب الصيادلة ووكيله الذى أكد بعدم إنشاء صيدليات للهيئة والتعاقد مع الصيدليات القائمة.
وشدد المجلس، على أن مشروع القانون يؤدى إلى القضاء على الصيدليات العامة حيث انه يسمح لهيئة التأمين الصحي بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها فى جميع دول العالم.
وأكد الممجلس، أن هذا سيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة، وتوقف الصيدليات الصغيرة عن العمل وإفلاسها وهى إعدادها كبيرة جدا خاصة في الأقاليم والمراكز والقرى، إضافة إلى زيادة البطالة بين الصيادلة والمساعدين لهم وإفقار الأسر مما يؤدى إلى زيادة إفقار المجتمع بسبب سيطرة رأس المال على المنظومة الصحية خاصة سوق الدواء.
وأشار، إلى أن مشروع القانون يثير القلاقل داخل المجتمع حيث إنه يؤدى إلى زعزعة استقرار النقابات المهنية الطبية والتى تضم ( الصيادلة والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والبيطريين والعلاج الطبيعي والتمريض) وهى أعداد ضخمة تمثل جزء كبير من قمة المجتمع وتحييدهم وتهميشهم وتقليص أدوارهم داخل المجتمع.
وأختتمت المذكرة، أن هذا القانون يثير تلك الفئات ويقضى على استقرار إسرهم مما يخل باستقرار المجتمع، إلا أن الحس الوطنى لدينا جميعا يمنعنا من إفتعال الأزمات حفاظاً على استقرار البلد فى وقت الكل ينشد فيه الاستقرار.