"القيمة المضافة" يوحّد النقابات ضد الحكومة

«المحامين»: القانون يخالف الدستور.. و«التجاريين»: ليس لدينا موارد كافية.. ووزارة المالية تتجاهلنا .. «المهندسين»: ضريبة مزدوجة وخاطبنا رئيسى الوزراء والبرلمان لتأجيل تنفيذه.. «الصيادلة»: طال أعضاءنا بسبب «جرد الأدوية» رغم استثناء النقابات الطبية من مواده
أزمة كبيرة تعيشها النقابات المهنية فى مصر بسبب قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى فرض رسوما جديدة على الخدمات المهنية، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشهر الماضى بالموافقة على بدء العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، وينص القانون رقم 67 لسنة 2016، على إلغاء الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، المشار إليه فى نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة 3 أِشهر، ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا لحين صدور اللائحة، يأتى هذا رغم معارضة العديد من النقابات المهنية للقانون.
واعترضت نقابة المحامين على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما جعل الغضب من القانون يوحد صفوف المعارضين وأعضاء المجلس فى التعبير عن رفضهم فرض ضرائب جديدة على النقابة، وشدد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على رفضه للقانون مؤكدًا أن القانون به مخالفات تشريعية بالإضافة إلى مخالفته لنص الدستور.
وقامت نقابة المحامين بدعوة النقابات المهنية لعقد اجتماع عاجل، وهو ما نتج عنه بيان يؤكد رفض جميع النقابات المهنية فى مصر للقانون خاصة أنه يقوم بفرض ضرائب على الخدمات النقابية التى لا تعد سلعة أو منتجا.
وقال نقيب المحامين، إن النقابة ليست فى مواجهة ضد الدولة ولكنها تسعى بشتى الطرق القانونية ومن خلال التفاوض مع رئيس مجلس النواب ووزير المالية ومصلحة الضرائب، لاستبعاد أعمال المحاماة التى تشارك فى منظومة العدالة وكفلها الدستور ومنحها الحصانة القانونية من الضريبة.
وشدد «عاشور» على المحامين بمنع تسجيل أى بيانات أو استمارات خاصة بالقانون إلا بالرجوع إلى النقابة والانتظار لحين معرفة نتائج المفاوضات التى تجرى داخل أروقة النقابة، بالإضافة إلى قيام «المحامين» بإيداع صحيفة طعن فى مجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدا للطعن بعدم دستوريته.
ونوه «عاشور» إلى أن القانون الذى ينص على تحصيل ضريبة من المحامى تقدر ب 10 ٪ من أتعابه من المواطن، يضع المحامى أمام ثلاثة خيارات، الأول، الحبس لتهربه من دفع الضريبة، والثانى، طلب قيمة الضريبة من المواطن المتقدم إليه، أما الثالث فيتمثل فى إغلاق مكتبه أو دفع الضريبة من أتعابه الخاصة بما يخالف القانون، مشيرًا إلى هناك انتفاعا كبيرا من موظفى الدولة حال تطبيق القانون، خاصة أنه ينص على أن 1 ٪ من الضريبة المحصلة والمقدرة ب 32 مليار جنيع، ستوزع كمكافآت، والعقوبة به مخلة للشرف والاعتبار، مؤكدًا أن النقابة لا تتلقى أى دعم من الدولة، ومشيرا إلى أن النقابة تريد ربط معاشات «المحامين»، بتأمينات ومعاشات الدولة، وإن المحامين يؤدون الضريبة للدولة، وبالتالى لهم حقوق عليها، كما توفر بعض البدلات للصحفيين والأطباء.
ووجه النقيب العام للمحامين بتشكيل فريق قانونى لإعداد الأسانيد الدستورية التى تدعم وجهة نظر المحامين، والتى من ضمنها المساواة بمن اُستثنى كالمهن الطبية والفنانين، إضافة لأن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، بنص الدستور، فهى ليست سلعة أو خدمة.
وأقام «عاشور»، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بصفته نقيبًا للمحامين، تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر فى الجريدة الرسمية، والذى يؤدى لزيادة أسعار السلع وفقا لما ورد فى الدعوى، واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية وآخرين.
فى الجانب الآخر نظم المحامون عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام دار القضاء العالى والعديد من المحاكم فى أنحاء الجمهورية لتعبيرهم عن رفض القانون والخسائر التى سيجنيها المحامون بسبب هذا القانون.
وفى نفس السياق أيدت نقابة التجاريين رفضها لقانون القيمة المضافة، نظرا لأنه سيشكل عبئا على المواطن وأنه لا يصب لمصلحة الجمهور، مشيرة إلى أن أى موقف ستتخذه نقابة المحامين ستؤيده.
ورفضت النقابة شكل القانون الحالى المقترح من قبل الحكومة، لأنه يتعامل مع النقابات المهنية كمشروعات ربحية، بالإضافة إلى أن القيمة المقترحة نسبتها 10٪، والتى لا تمثل القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الرفض ليس من منطلق شخصى أو ذاتى، ولكن حفاظا على استقرار المجتمع، خاصة أنه يمثل عبئا على المواطن المصرى، علاوة على أن القانون يعفى اشتراكات النقابة المهنية من القيمة المضافة، لكن أثناء التقديم على رحلات أو مشروع علاج وغيرها من الخدمات تدفع ضريبة دون خصم أى تكاليف.
وقال عصام عبدالفتاح نقيب التجاريين، إنه سبق أن قام بالحديث مع رئيس مصلحة الضرائب واستمع إلى جميع النقاط التى اعترضت عليها «التجاريين»، ولكن لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم بشأن الإعفاء، موضحا، أن النقابة موقفها واضح من القانون وسبق التواصل مع وزارة المالية عن طريق خطابات بأسباب الرفض قبل الموافقة على القانون ولم يتم الاستجابة أو الرد.
وأضاف، أن النقابة ستقوم بعمل الإجراءات التى فى مقدورها أن تحمى بها مصلحة أعضائها، خاصة أن لديها ما يكفيها من مشكلات تواجهها بسبب ضعف مواردها، لافتا إلى أن النقابة بدءًا من الخميس المقبل، ستنظم لقاءات مع المحاسبين القانونيين بمختلف المحافظات لمعرفة مشاكل تطبيق القانون منهم.
وعن ضرر تطبيق القانون، أشار إلى أن القانون سيُطبق على المحاسبين بمكاتب المحاسبة، من خلال فرض مبالغ مالية على العميل بجانب المبلغ الأساسى الذى سيشكل عبئا عليه، مشيرا إلى أن المحاسب لا يستطيع إعفاء عميله من دفع المبلغ لأنه يتقدم بإقرار ضريبى لمصلحة الضرائب شهريا.
وأشار عبدالفتاح إلى أن نقابة التجاريين كونها أكبر نقابة مهنية فى مصر تضم مليونا و600 ألف عضو، ورغم ذلك فهى نقابة منعدمة الموارد إلا من اشتراكات أعضائها، بينما النقابات الأخرى لها مزايا وموارد أخرى مثل المحامين والمهندسين والصحفيين والأطباء، موضحا أنه سبق أن طلب الدعم من وزير المالية الحالى.
وأضاف نقيب التجاريين، أن النقابة طالبت مجلس الشعب عام 2008 بزيادة الموارد، لكن أحمد عز، ويوسف بطرس غالى، وقفا ضدها، لعرقلة أى إجراء داخل المجلس الشعب، على الرغم من أن «التجاريين» كانت تنظم كل عام وقفات أمام مجلس الشعب، وتعلق لافتات، لكن بدون جدوى، إلى أن صدر «القيمة المضافة» الذى تواجه به حاليًا.
من جانبه قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن النقابة تتضامن كليًا مع كافة الإجراءات القانونية التى تتخذها نقابة المحامين، وأن هناك تنسيقا مستمرا بينه وبين نقيب المحامين وأن النقابة شريك رئيسى فى الدعوى القضائية المقامة ضد القانون، موضحًا أن مجلس نقابة المهندسين اجتمع يوم الأربعاء الماضى لبيان أسباب رفض النقابة للقانون.
وأضاف النبراوى، أن القانون قام بإعفاء العديد من المهنيين؛ مما يعد تفرقة فى الحقوق الدستورية، هذا بالإضافة إلى أن المهندسين والعديد من المهنيين يتم محاسبتهم ضريبيًا فى أول مارس من كل عام، وعليه يعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا، مؤكدًا على مشاركة نقابة المهندسين فى مناقشة القانون مع العديد من النقابات المهنية، وتم تسجيل اعتراض نقابة المهندسين على عدد من مواد هذا القانون لما يحتويه من بعض البنود المخالفة للدستور.
وأكد النقيب العام للمهندسين، أن العديد من المهندسين الشباب الذين يعملون فرادى ليس لديهم القدرة الفنية والمالية لعمل سجلات ومسك دفاتر لتطبيق قانون الضريبة المضافة، مما يعرضهم لعقوبة قد تصل إلى الحبس، كذلك يزيد القانون من الأعباء الملقاة على المواطنين المتعاملين فى القطاع الهندسى فى الاستشارات الهندسية وقطاع المقاولات.
وأشار النبراوى إلى أن النقابة ستحضر جميع الجلسات الخاصة بالطعن على القانون كذلك جلسات الدعوى القضائية التى أقامها نقيب المحامين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة، هذا بالإضافة إلى الجهود التى تتم فى النقابة بمخاطبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بطلب إرجاء تطبيق القانون وفتح حوار مع النقابات المهنية المخاطب بها القانون للوصول إلى صيغة توافقية تتلافى الملاحظات السابقة وكذلك ملاحظات النقابات الأخرى، مؤكدًا أن هناك عددا من اللقاءات التى سيعقدها ممثلو النقابات المهنية لبحث الخطوات المقبلة.
وعلى الرغم من أن قانون القيمة المضافة يستثنى النقابات المهنية الطبية «الأطباء والأسنان، والصيادلة»، إلا أن الأخيرة طالها القانون لضم «جرد الأدوية» لبند المطبق عليه القانون وليس المعفى عنه.
بدوره، قال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن نقابة الصيادلة ناقشت فى اجتماعها الأسبوعى تأثير القيمة المضافة على الصيادلة ونتائج تطبيقه، موضحا أن الحكومة أوضحت لهم مسبقا أن القانون لن يطال الخدمات الصحية، لكن اتضح أن القانون لا يعفى «جرد الأدوية» من ضريبة القيمة المضافة، ويعطى لوزير المالية صلاحيات عديدة تلزم الصيدليات بعدد هائل من الفواتير.
وتابع عبيد، أنه شُكلت لجنة لمقابلة وزير المالية لتقديم مقترح لو تمت الموافقة عليه، سيكون هذا لصالح «الصيادلة» وسيتم التعليق على بند ضم «جرد الأدوية»، بالإضافة إلى المنشآت التى يزيد حجم مبيعاتها على «500» ألف جنيه.
وأضاف عبيد، أن القانون يضم «56» بندا تضم المعفيين من الضريبة ولكن لم تتضمن جرد الأدوية وهى من صميم عمل الصيدليات سنويا، موضحا أن النقابة منذ إصدار قانون القيمة المضافة فى 7 سبتمبر تم إصدار الأمر بإلغاء ضريبة المبيعات على الأدوية، فى إشارة واضحة لكف الصيدليات على ذلك.
واستكمل عبيد، أنه لا يجوز لقانون أن يطبق على بعض النقابات ويعفى الأخرى، فمعنى هذا أنه قانون غير عادل، فالمساواة مطلوبة فى تطبيق أى قانون ليشمل جميع الفئات، مضيفا أنه يتعذر على نقابة الصيادلة أن تقوم بعمل فاتورة مبيعات لأى سلعة مشتراة، ضاربا المثل بعمل فاتورة لفرشاة أسنان أو أى شيء استهلاكى آخر، ما يحمل الصيدلية كما هائلا من الفواتير التى قد تصل إلى إلى «45» ألف فاتورة سنويا، بمعدل «15» فاتورة يوميا، على سبيل المثال.
وأشار نقيب الصيادلة، إلى أن هناك تعاونا مع كافة النقابات المهنية سواء الطبية «الأسنان والبشرى»، أو النقابات الأخرى «المحامين والتجاريين والمعلمين»، مشيرا إلى أن أى نقابة منها ستتحرك لتصعيد قانونى سيتم الانضمام لها، نافيا أن يكون هناك تصعيد للإضراب وإن النقابة لن تقبل بمثل هذا التحرك. وعن الإيجابيات التى يحصل عليها الصيادلة، أوضح النقيب، أن القانون له حسنة كبيرة جدا وهى إلغاء ضريبة المبيعات التى كانت تجعل الصيدليات تحتفظ بسجلاتها لخمس سنوات ما يجعلها تحتفظ ب«15» ألف فاتورة حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية وزيادة الضرائب، مضيفًا: «ولكن هذا القانون أيضا سيجعلنا نحتفظ بالفواتير ليتم الدخول فى نفس الأزمة».
وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت تضامنها مع أعضاء النقابات المهنية الأخرى المتضررة من القانون الجديد وتعديلاته، ورفضت فكرة «فرض الضرائب على الاستهلاك» وليس على الدخل أو الملكية والثروة، وهو ما وصفته ب«الضرائب ذات السمعة السيئة» التى لا تختلف كثيرًا عن الضرائب على المبيعات، رغم استثناء الخدمات الطبية «الأطباء،، الأسنان، الخدمات التعليمية» من بنود القانون الجديد.
وأكدت النقابة أن المطلوب من الدولة فرض ضرائب تصاعدية على الدخل والملكية، وهو النظام المطبق فى كافة الدول الرأسمالية، مؤكدة أن فرض ضرائب على السلع يمثل خطرًا على الاستثمار بسبب حالة الركود الاقتصادى التى تسود السوق المحلية نتيجة زيادة أسعار السلع والخدمات بما يؤدى إلى إفقار الطبقات الفقيرة أساسا.