غضب بين النقابات بسبب اعفاء "الأطباء" من القيمة المضافة

سادت حالة شديدة من الغضب عقب إعلان إعفاء الأطباء، من قانون القيمة المضافة، خاصًة من أعضاء مجالس نقابتى المهندسين والمحامين.
في البداية يقول إسلام مصطفى، أمين صندوق لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إن النقابة مستمرة في إجراءاتها القانونية لرفض قانون القيمة المضافة على المحامين، وإن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها.
وأضاف مصطفى حسب تصريحات سابقة نشرها موقع "المصريون"، أنه تم تعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 9 أكتوبر الجاري، لانتظار نتائج المفاوضات بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، مؤكدا نقابة المحامين تتحمل مسئولية مطلب مصلحة الضرائب فى تسجيل المحامين.
وأوضح أنه حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء فى اتخاذ الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال الاجتماع، وتحديد مواعيد تفعيلها، مثل إقامة دعوى أمام مجلس الدولة، ولا سقف للتصعيد، معلنا عن إقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعو لها المهنيون والفلاحون والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وآثاره السلبية عليهم حتى إلغائه، موضحا أن نقابة المهندسين انضمت لنقابة المحامين لرفض قانون القيمة المضافة.
وتابع أن المحامين يدفعون ضرائب نوعين الأولى قانونية، والأخرى في المحكمة أثناء عمل المحامين داخل المحكمة والمرافعة، ومن غير المعقول أن أضيف عليها ضرائب أخرى على حد قوله.
وفى سياق متصل، قال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إن النقابة ترفض قانون الخدمة المدنية لعدة أسباب، أهمها أنه لم يخضع لحوار مجتمعي، رغم طلب كافة النقابات، ولا يتيح حق التظلم للعامل أو الموظف، بجانب أن نسبة الزيادة السنوية لا تتناسب مع التضخم.
وأضاف النمر في بيان له: من ضمن الملاحظات على القانون أن الدرجات العليا فى القانون لا يوجد معايير لاختيارها سوى الاختيار المباشر، أو أن الرئيس الأعلى ينتقى من يعمل تحت يديه، كما أن طريقة جمع مفردات المرتب تجعل الموظف يدخل شريحة ضريبية أعلى، والذي يترتب عنه أن مرتبه لن يزيد لكنه استمر على وضعه الحالى، فالرؤية تؤكد أن القانون اهتم بميزانية الدولة بعيداً عن مصالح العاملين، والتجاهل والفرض أسلوب مرفوض".
وتابع أن تطبيق هذه الضريبة ستزيد من الأعباء الملقاة على المواطنين المتعاملين فى القطاع الهندسى فى الاستشارات الهندسية وقطاع المقاولات، لذا فإن المجلس الأعلى للنقابة قد اتخذ قرارًا بالإجماع بضرورة مخاطبة السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب بطلب إرجاء تطبيق القانون وفتح حوار مع النقابات المهنية المخاطب بها القانون للوصول إلى صيغة توافقية تتلافى الملاحظات السابقة وكذلك ملاحظات النقابات الأخرى.
وأقر المجلس أنه وعلى ضوء هذه الاعتراضات يعلن تضامنه الكامل مع الإجراءات القانونية التي اتخذتها نقابة المحامين للطعن على هذا القانون ومشاركته لها في هذه الدعوى كمضار أصيل.
بدوره، قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة يستهدف علاج التشوهات بقانون ضريبة المبيعات، والذي يطبق في مصر منذ 25 سنة، وضريبة القيمة المضافة تطبق في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وهى ليست بقانون أو ضريبة جديدة، إنما هي نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج القصور في قانون ضريبة المبيعات الحالي، وجميع الجهات في الدولة تخضع للضرائب بما فيها مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية، باستثناء أعضاء مجلس النواب؛ لأن اللائحة الجديدة للبرلمان، التي صدرت كقانون، استثنت أعضاء مجلس النواب من ضريبة كسب العمل، وهو ما لم يحدث في البرلمانات السابقة.
وأضاف مطر أن القيمة المضافة ليست جديدة وإنما هي امتداد طبيعي لضريبة المبيعات، وأن الأهداف المالية لضريبة القيمة المضافة يتمثل في زيادة الحصيلة الضريبة، بما يساهم في سد العجز بالموازنة العامة للدولة، وتخفيف عمليات الاقتراض من الخارج لسد ذلك العجز، وقانون القيمة المضافة راعى البعد الاجتماعي؛ بحيث تم إعفاء جميع السلع الأساسية لمحدودي الدخل، والتي تضمنت كذلك السلع المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، والأدوية، ألبان الأطفال، بالإضافة إلى إعفاء جميع الخدمات الأساسية لمحدودي الدخل.
وتابع رئيس مصلحة الضرائب، أن الأطباء خاضعون لضريبة الدخل ويتم التحري والبحث عن دخل الأطباء ويتم حسابهم إما خدمات المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي والخدمات الطبية التي تقدمها المستوصفات، والجمعيات الخيرية التي لا تهدف لتحقيق الربح معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أما جراحات التجميل وعمليات التخسيس خاضعة لضريبة القيمة المضافة، سواء في المستشفيات أو الجراحات في عيادات الأطباء.
وتابع إن الهدف من إعفاء الخدمات الطبية من قانون القيمة المضافة، مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين، موضحا أن إعفاء الخدمات الطبية لا يعنى إعفاء الطبيب، فالضريبة يتحملها المستهلك النهائي وليس المسجل بالمصلحة، ولو تم تحصيل ضرائب من الطبيب سيتم تحميلها على المريض.
وكان محمود محيي الدين، عضو مجلس نواب العسكر، أكد أن إعفاء الأطباء من قانون القيمة المضافة سيكون له ضرر كبير على المجتمع، إن جميع أعضاء البرلمان يسعون لخدمة المواطنين، مضيفا أن هذا البرلمان هدفه خدمة الشعب المصري، وإعلاء مصالحه. وأضاف "محيي الدين"، أثناء حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن ضريبة المبيعات انتهت في العالم كله وكانت تفتقد العدالة.