نقابة المهندسين تطالب بتأجيل تطبيق "القيمة المضافة"

قرّر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، مخاطبة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، لطلب إرجاء تطبيق قانون القيمة المضافة، وفتح حوار مع النقابات المهنية المخاطب بها القانون للوصول إلى صيغة توافقية تتلافى الملاحظات السابقة، وملاحظات النقابات الأخرى.
وقال المجلس في بيان له، إن النقابة سبق وأن شاركت فى مناقشته مع العديد من النقابات المهنية، وسجلت اعتراضها على عدد من مواده، خاصة إعفاء بعض الفئات منه مثل الممثلين وبعض أعضاء المهن الطبية؛ ما يعد تفرقة فى الحقوق الدستورية.
وأشار المجلس إلى محاسبة المهندسين والعديد من المهنيين ضريبيًا فى أول مارس من كل عام؛ ما يعد ازدواجا ضريبيا مرفوضا، على حد وصفه.
وأضاف البيان :" العديد من المهندسين الشباب الذين يعملون فرادى ليس لديهم القدرة الفنية والمالية لعمل سجلات ومسك دفاتر لتطبيق قانون الضريبة المضافة؛ مما يعرضهم لعقوبة قد تصل إلى الحبس".
وحذر المجلس من أن أن تطبيق هذه الضريبة سيزيد من الأعباء الملقاة على المواطنين المتعاملين مع القطاع الهندسى فى مجال الاستشارات الهندسية وقطاع المقاولات، فيما اعلن تضامنه الكامل مع الإجراءات القانونية التى اتخذتها نقابة المحامين للطعن على هذا القانون ومشاركته لها فى هذه الدعوى كمضار أصيل.