نقيب الصيادلة في حواره ل"البوابة": العلاج بالمجان "قرار سياسي" لكسب تعاطف الناس.. وشكَّلنا هيئة برلمانية من النواب لمتابعة مشكلاتنا.. وأعددنا 90% من القوانين المنظمة للمهنة

كشف الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، عن أبرز القوانين التى تتبناها نقابة الصيادلة بالتنسيق مع مجلس النواب، لرفع كفاءة المنظمة الصحية فى مصر، ولا سيما إنشاء هيئة الدواء وتشفير الأدوية لمنع كل صور الغش الدوائى، والسيطرة على «مافيا» الدواء المصرى، مؤكدًا رفضه لقرارات الجمعية العمومية وتحويل المسار إلى مطالب سياسية.
وأضاف عبيد فى حواره ل«البوابة» أن النقابة تمكنت من تشكيل هيئة برلمانية من النواب الصيادلة لمناقشة قوانين النقابة والأطباء، خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة بعد اعتداءات أمناء الشرطة على الصيادلة والأطباء فى عدة أماكن.
وإلى نص الحوار..
■ ما أوجه التعاون بين نقابة الصيادلة ومجلس النواب؟
- التعاون يكمن فى عمل أعضاء مجلس النواب من الصيادلة للدفاع عن حقوق الصيادلة بصفة خاصة، والأطباء بصفة عامة، وقمنا بتشكيل هيئة برلمانية من أعضاء المجلس من الصيادلة، مشكلة من 13 صيدليا هم المعتز بالله على النجار، ومى البطران، وعبدالعزيز حمودة، وميرفت موسى الشرقاوي، وماجدة نصر، وعصام القاضي، ومحمد سليم، ومحمود سعد، وشريف فياض الورداني، ومحمود أبوالخير، وسامى محمد، والهدف تبنى قضايا النقابة تحت القبة، وإيضاح سوء التفاهم الموجود لدى نقابة البيطريين، التى ترى أن هيئة الأدوية ستتدخل فى صميم عملهم وهو غير منطقي.
■ وهل هناك قوانين تسعى نقابة الصيادلة لتصديق المجلس عليها؟
- نعم.. هناك عدة قوانين وعلى رأسها قانون مزاولة المهنة، وقانون هيئة الدواء والصيدلة المصرية، وقانون التأمين الصحي، وقانون التحاليل الطبية، المقرر عرضها على مجلس النواب، وقد انتهينا فى لجنة التشريعات بالنقابة من إعداد نحو 90٪ من مشروعات القوانين الخاصة بمهنة الصيدلة لتطويرها وقطاع الدواء والمنظومة الصحية، لكى يتم تطوير الصناعة الوطنية التى تهدف إلى خدمة المريض، إضافة إلى القوانين التى تنظم عمل الفريق الطبي.
■ وماذا عن قصر امتلاك الصيدلانى على صيدلية واحدة؟
- نحن مع الإبقاء على هذا القانون وتفعيله، فقد حاول بعض أصحاب سلاسل الصيدليات التحايل على القانون مستغلين الظروف السياسية غير المستقرة بالبلاد، لزيادة فروعهم فى مختلف المحافظات، ضاربين بالقانون عرض الحائط، لكننا فى سبيلنا للانتهاء من حصر شامل بتلك الصيدليات المخالفة لإغلاقها تنفيذًا للقانون، لأنها تعد حربًا على صغار الصيادلة من الشباب.
■ كيف ترى قرارات الجمعية العمومية باستقبال المرضى وصرف الأدوية بالمجان؟
- هذه القرارات غير قانونية، وبالتالى هى غير ملزمة لنا، فقرار استقبال المرضى مجانا هو قرار سياسى ليس أكثر، لكسب تعاطف المواطنين، لأن تذكرة الاستقبال سعرها جنيه واحد فقط، إضافة إلى أن الصيدلى لن يستطيع صرف الأدوية من دون تلك التذكرة، وإلا سيتعرض للمساءلة القانونية.
■ وما تعليقك على قرارات عمومية الأطباء بخصوص اعتداءات أمناء الشرطة؟
- منذ 4 أشهر تعرضت نقابة الصيادلة لحادث مشابه لواقعة تعدى أمناء الشرطة على أطباء المطرية، عندما تعدى ضابط بالضرب على صيدلانى ما أدى لوفاته، لكننا لجأنا للقانون من دون تسييس للواقعة، وفتح الباب للمزايدات والوقيعة بين طائفتين من الشعب، وبالفعل هو ما حدث فى ظل تربص أيدى العابثين بأمن مصر واستقرارها، والبحث عن الحالات الفردية للمتاجرة بها وإبرازها لتحقيق مصالح وقتية.
■ وهل رفضتم القرارات برمتها؟
- رفضنا الزج بنا وسط تلك الحرب المفتعلة، ولكننا مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأطباء، وأعلنا عن وقوفنا مع الأطباء فى المطالبة بحقوقهم وتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت الطبية، لأنها تمس أعضاء نقابتنا، بجانب تغليظ عقوبة اقتحام الصيدليات دون إذن نيابة مسبق، وصحيح أن مؤسسات الدولة عليها تعظيم دور النقابات المهنية ودفعها وإعطائها مزيدا من الحرية لخدمة أعضائها والمشاركة المجتمعية، ما يؤدى فى النهاية إلى خدمة الصالح العام، ولكن دون فتح الباب للمتاجرة السياسية.
■ ما الإضافة المرجوة من مشروع الباركود المزدوج للأدوية المزمع تنفيذه؟
- هو مشروع يتضمن وضع باركود برقم سرى لكل علبة دواء منذ خروجه من جهة التصنيع مرورا بالموزع حتى بيعه بالصيدليات، ومن خلال ذلك سيتحقق عدد من الأهداف منها تتبع كل علبة دواء تم صرفها، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، وبذلك سنحارب مصانع بير السلم، ونتمكن من تتبع خط سير كل علبة دواء يتم إنتاجها بما يتيح لهيئة التأمين الصحى ملاحقة أى عملية غش للدواء وأى تلاعب يتم فى فاتورة حساب الأدوية، وبالتالى وجود منظومة محكومة لصناعة الأدوية فى مصر.
■ متى سيتم تفعيل المشروع؟ وكيف يمكن تحقيق الرقابة على تنفيذه؟
- تم بالفعل إصدار قرار وزارى من السيد وزير الصحة أحمد عماد وجار الآن بحث سبل التنفيذ عن طريق بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة ومسئولى الدعم الفنى بالوزارة وسيتم التوصل لسبل المراقبة لضمان التطبيق الأمثل، لأنه فى حال عدم وجود الباركود المشفر على واحدة من علب الأدوية سيكون الدواء غير أصلى، وهو ما يعرض الصيدلية لعقوبات قد تصل لحد الإغلاق.
■ ما تعليقك على رفض نقيب البيطريين إنشاء هيئة سلامة الدواء المصري؟
- لا أدرى لمصلحة من يتم منع مثل هذا القانون، الذى ستنشأ بموجبه هيئة الأدوية، وهى أول هيئة متخصصة فى كل ما يخص صحة المواطن، بداية من الأدوية بجميع أنواعها، حتى مستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، وستكون معنية بمدى مطابقتها للمواصفات العالمية، ولن ينتج أى مستحضر إلا بعد موافقة هيئة الأدوية، وبالتالى سيكون إضافة حقيقية لخدمة المواطن، فلماذا تتم المحاربة بهذه الصورة؟ أشعر أن هناك أيادى خفية تحاول الإيقاع بين النقابات المختلفة لتعطيل خطوات التنمية.