الحكم بحبس صيدلانية بكفر الشيخ فجر الأزمة الصيادلة يعلنون الغضب ضد وزارة الصحة وهيئة التأمين

أطباء الصيدليات الحكومية يتهمون الأطباء بوصف أدوية غير معتمدة من الوزارة
فجرّ الحكم الصادر من محكمة جنح دسوق، الأسبوع الماضى، بحبس صيدلانية تعمل بمستشفى دسوق العام، لمدة شهر وعزلها من الوظيفة، غضبًا عارمًا فى أوساط الصيادلة الذين وجهوا أصابع الاتهام لهيئة التأمين الصحى.
وأقام أحد المرضى دعوى قضائية، اتهم فيها الصيدلانية سلمى أحمد بالامتناع عن دواء حدده له طبيب بمستشفى التأمين الصحى، فيما تمسكت الطبيبة بأنه غير مسجل ضمن أدوية وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى، ولا يحق لها صرفه أو الموافقة له على شرائه من الخارج والحصول على ثمنه من هيئة التأمين الصحى.
الدكتورة سلمى محمد، الصيدلانية التى نالها حكم الحبس، أكدت ل«الصباح»، أن المريض مقيم الدعوى، طلب منها صرف الدواء الذى حرره له فى «الروشته» طبيب المستشفى العام، وعندما بحثت فى قائمة الأدوية المسجلة لم تجده، وعندما أبلغت المريض بهذا الأمر، أكد لها أنه يحصل على ثمنه من التأمين ويشتريه من صيدلية خارجية.
وتابعت سلمى: عندما أبلغت الإدارة المركزية للصيدلة، أفادت بأن هذا العقار غير مسجل بالوزارة، وبالتالى لا يجوز صرفه، مشيرة إلى أن الحكم القضائى الذى استند إلى روشته طبيب التأمين الصحى الذى كتب العلاج للمريض، ولم يتم استدعاء خبير دوائى حتى يتأكد من وجوده ضمن قوائم الأدوية المدرجة من الصحة من عدمه، وهو ما دفعها إلى التقدم بشكوى إلى النقابة العامة للوقوف بجانبها.
طبيب صيدلى، طلب عدم ذكر اسمه، قال: إن هناك بعض أصحاب شركات الأدوية يجلبون أدوية مهربة لبيعها فى الصيدليات الخاصة، ويعقدون اتفاقات مع أطباء التأمين الصحى ليكتبوها للمرضى، الذين يحصلون بدورهم على ثمنها بسبب عدم توفرها فى صيدليات التأمين، ويشترون تلك الأدوية من الصيدليات الخارجية بسعر مرتفع.
الدكتور، مصطفى الأسمر، طبيب صيدلى، لفت إلى أن الصيدلانية التى نالت حكم الحبس رفضت اعتماد فاتورة بدواء مهرب غير مسجل بوزارة الصحة المصرية، وتملك شهادات من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومن الشركة المصنعة أن الدواء غير مسجل بوزارة الصحة، وأن ما يتم تداوله بالسوق السوداء لا علاقة للشركة به ويعتبر مخالفًا، لافتًا إلى أن صاحب الصيدلية الخاصة الذى يصرف تلك الأنواع يجب معاقبته لتجارته فى دواء مهرب، وإحالة الطبيب المعالج إلى التحقيق.
وألقت الصيدلانية، نيفين مجدى، بالمسئولية على وزارة الصحة الملزمة بتوفير الأدوية، لافتة إلى وجود ما سمته بالثأر بين الأطباء والصيادلة بعد حل صندوق المهن الطبية، وتضرر نقابة الأطباء من الأمر.
وأشارت الصيدلانية منال مجدى، إلى أنه فى حال تقدم المريض لصرف دواء محرر له من قبل طبيب التأمين الصحى، ولم يجده فى صيدلية المستشفى فإنه يرفع طلبًا لمدير العيادات بصرف مقابل مادى لصرفه من الخارج، مشيرة إلى أن صرف مقابل لشراء دواء غير مسجل يعد جريمة قانونية طبقا للمادة 81 من قانون الصيدلة، مشددة على ضرورة انتباه إدارات الصيدلة الحكومية للتفتيش على سلاسل الصيدليات الكبرى التى تبيع أدوية مستوردة وأمصال ومستحضرات مهربة.
نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، قال ل«الصباح»: إن النقابة اطلعت على حكم الحبس الذى تعرضت له الصيدلانية، وأكد أن الفريق القانونى المختص سيقف إلى جانبها لرفع أى ظلم تعرضت له.