أشاد المجلس القومى للمرأة ، بما قامت به وزارة الداخلية من مجهودات في القبض على مأذون شرعى مقيم بقرية " الطاهرة حميد" بالزقازيق بمحافظة الشرقية ، لقيامه بتزوير أعمار الفتيات القاصرات وتزويجهن قبل بلوغهن السن القانونى. وطالب المجلس بسرعة التحقيق والقبض على كل الأطراف التى شاركت في هذا الفعل حتى يكونوا "عظة وعبرة "لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل ، مشيراً إلى أن زواج القاصرات هو جريمة يعاقب عليها القانون المصري وهو ضد جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، كما أنه انتهاك للحقوق الفتيات القصر وشكل من أشكال العنف الموجه ضدهن في هذا العمر الصغير. ودعا البيان ،جميع الجهات المعنية بالدولة الى التضامن للعمل على ايقاف هذا الاعتداء السافر على حق الفتيات في عيش طفولة سليمة والتسبب في اغتيال براءتهن. وناشد البيان جميع اعضاء الجمعية التأسيسة للدستور ضرورة العمل على أن تتضمن مواد الدستور الجديد على نصوص صريحة تجرم هذا الفعل الذي يتناقض مع حقوق الطفل .