قال النائب خالد حنفي، عن ذوي الإعاقة، إن الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا مهمشين خلال السنوات الماضية، وكان لا يتم الاهتمام بهم إلا من خلال قرارات وزارية، مشيرا إلى أننا فكرنا فى إصدار قانون للأشخاص ذوى الإعاقة منذ عام 2009. وأكد "حنفي" فى تصريحات خاصه ل"صدى البلد" ان مواد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن أن مصر تلتزم بالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما أن القانون حول القرارات الوزارية إلى نصوص قانون. وأشار عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة إلى أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة تضمن مزايا للمعاقين منها تخفيض 50 % على المواصلات و5 % على الوحدات السكنية و5 % فى مدارس الدمج التعليمى والمدن الجامعية، وتمثيلهم بنسبة 5 % على شركان القطاع عام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، هذا بالإضافه إلى الجمع بين الراتب والمعاش. كما أوضح ان هناك نص خاص فى القانون يسمح بتمثيل مناسب فى النقابات والإتحادات والأحزاب ، بالإضافه إلى تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بالحقوق الصحية وخضوعهم لنظام التأمين الصحى، هذا بالإضافة إلى منحهم مكافات رياضية وإعفاءات على السيارات الخاصه بهم من الضرائب والرسوم. واختتم: "القانون ينص كذلك على إلزام المنشات بتطبيق الكود الهندسي سواء المنشات العامة أو الخاصة، بحيث تكون مهيئة لإستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة، أما المنشآت القديمة فتم تحديد مهلة لهم لتوفيق أوضاعهم".