عضو ب"التحرير الفلسطينية" ينتقد شروط واشنطن للتراجع عن إغلاق مكتب المنظمة

علّق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، اليوم الأحد، على تراجع الإدارة الأمريكية عن قرار إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بشروط بأنه غير كاف ويعكس ازدواجية معايير في الموقف من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
ورأى خالد - في تصريح - أن الوقت قد حان لتصحيح وتصويب الوضع القانوني للمكتب حتى لا يبقى وضعه محكوما بقوانين تمييزية يسنها مشرعون تحت ضغط مواقف من جماعات اللوبي الصهيوني في الكونجرس الأمريكي استجابة للمواقف اليمينية المتطرفة لحكومة المستوطنين في تل أبيب.
وأكد أن وقف إجراءات إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وفق الشروط التي حددها الناطق بلسان الخارجية الأمريكية لا يعني سوى إبقاء التهديد سيفا مسلطا على الجانب الفلسطيني، مشددًا في ذات الوقت على أن الإدارة الأمريكية بانحيازها المطلق لإسرائيل، وفي ضوء ازدواجية المعايير الفاضحة التي تمارسها، لا يمكنها أن تلعب دور الشريك في البحث عن السلام في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبر أن صفقة القرن بمثابة بضاعة فاسدة تحاول الإدارة الأمريكية تسويقها في سياق ترتيبات إقليمية تقوم على تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل ودولة فلسطينية بدون سيادة، مع مواصلة الاستيطان واستثناء القدس واللاجئين والحدود من الحل، بمعنى أن الخطة لا تتعدى كونها حكم ذاتي موسع في المنطقة "أ" و"ب" وبعض الجيوب في المنطقة "ج" (وهو تقسيم مناطق الضفة الغربية وفق اتفاقية أوسلو)، بالإضافة إلى وعود بمساعدات اقتصادية وبتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال ومشاريع وهمية تصل قيمتها إلى نحو عشرة مليارات دولار، وهو ما يجب رفضه من حيث المبدأ.
ودعا خالد الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن التهديد بإغلاق مكتب المنظمة واستخدام عمل المكتب أداة للابتزاز السياسي، وإلى التوقف عن سياسة ازدواجية المعايير الفظة وغير الأخلاقية، ففي الوقت الذي تصمت فيه الإدارة الأمريكية عن انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال وتتوفر فيه الحماية لنشاطات إسرائيل الاستيطانية وتصمت فيه عن جرائم الاستيطان والاعتقالات الجماعية وجرائم التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي الإسرائيلية، فإنها تحاسب الجانب الفلسطيني على كل صغيرة وكبيرة وتحاول فرض إملاءات عليه وتحديد قواعد سلوك لمواقفه وسياساته.
وتساءل كيف يجب على الفلسطينيين أن يتصرفوا في الدفاع عن مصالحهم وقضاياهم وحقوقهم الوطنية وهو أمر لا يمكن القبول به ويلقي بظلال من الشك على مصداقية الإدارة الأمريكية وأهليتها في رعاية أي جهود لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى نحو يوفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة، بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية ويصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.
وكانت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب قد أعلنت تراجعها عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن، وسمحت له بالعمل ولكن بقيود معينة، وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزارة اشترطت أن يكون عمل المكتب متعلقا فقط بالتوصل إلى سلام دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، موضحًا أن واشنطن قد ترفع هذه القيود بعد 90 يومًا في حال قيام البلدين بإطلاق مفاوضات جادة بهذا الشأن.