وزير الخارجية الفلسطيني: سنستخدم كل الأدوات القانونية والدبلوماسية لتحقيق طموحات شعبنا

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اننا سنستفيد مما يوفره المجتمع الدولي لنا، وسنستخدم كل الأدوات القانونية والدبلوماسية لتحقيق طموحات شعبنا بالحرية والاستقلال.
جاء ذلك لدى استقبال المالكي اليوم الأحد، وزيرة الخارجية والحراك البشري لجمهورية الاكوادور ماريا فيمنديا اسبينوزا بمقر الوزارة في مدينة رام الله.
وقدَّم المالكي شرحًا مفصلًا حول أوضاع الفلسطينيين تحت الاحتلال، وكل المعوقات التي يقوم بها منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمن، مشيرا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي لا يترك فرصة إلا ويغتنمها في تخريب ومصادرة الأراضي الفلسطينية العامة والخاصة.
وتطرق لآثار جدار الفصل العنصري، الذي إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على العنصرية التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية وعلى رأسها القدس.. مطالبا نظيرته بأن تستدلَّ على ذلك من خلال منعها من زيارة مدينة الخليل المختطفة من قبل سلطات الاحتلال لثلاثمئة مستوطن وإهمال حقوق ثلاثمئة ألف مواطن فلسطيني مقيدي الحركة ومخصصة لهم ممرات للعبور من خلالها لبيوتهم وما تبقى لهم من ممتلكات وشوارع مهجورة.
وعبَّر عن امتعاضه من سلوك ما يسمى محكمة العدل الاسرائيلية، التي تشرِّع عمليات سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة وتحويلها لصالح عتاة المستوطنين، وآخرها كان تحويل خمسة آلاف دونم خاصة بمواطنين فلسطينيين في غور الأردن.
وأدان المالكي عمليات القتل خارج القانون والتي يرتكبها جنود الاحتلال وتشرعها مؤسساته القانونية.
وأكد المالكي متانة العلاقات الثنائية مع الإكوادور، في المجالات كافة، وأشار الى ضرورة تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية، وزيادة منسوب التبادلات التجارية، الذي من شأنه تقديم الأفضل لكلا الشعبين وبلديهما الصديقين.
ووقع الجانبان عددا من الاتفاقيات، أهمها، مذكرة تفاهم بين الحكومة الوطنية لجمهورية الإكوادور - سكرتارية إدارة المخاطر ووزارة الداخلية الفلسطينية - الدفاع المدني، واتفاقية التعاون التقني، واتفاقية تعاون في المجال الزراعي، واتفاقية تعاون لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وأقرَّ الجانبان بأهمية توقيع هذه الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها وتطبيقها خاصة التعاون الفني لأنها ستفتح المجال أمام التعاون في مختلف المجالات.
من جانبها، أكدت اسبينوزا ضرورة الاستمرار في الجهود الثنائية الرامية الى تحقيق التشبيك المباشر بين القطاعات العامة والخاصة للبلدين، معتقدة بأن مثل هذا التشبيك سيعود بالنفع على الجميع من خلال اتباع برامج اقتصادية وسياحية فلسطينية والاستفادة من وجود مثل هذه المرافق السياحية في فلسطين.
وأعربت عن امتنانها فيما اذا قام مسؤولون أكوادوريون مهتمون بالشأن السياحي بزيارة فلسطين، والذي سيمكنهم من الاطلاع عن كثب على ما تمتلكه فلسطين من مقومات وإمكانيات سياحية، وقدرات تقنية أخرى مثل الزراعة والطب وقطاع الإنشاءات.
ونوَّهت إلى أن الدور الداعم الذي تقوم به بلادها يأتي من قناعتها من ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بإقامة الدولة وتقرير المصير على ترابه الوطني على حدود الرابع من حزيران وعاصمته القدس الشرقية.
وأكدت أن السلام لا يحدث من طرف واحد، فلا بُدّ من وجود طرفين راغبين بإنهاء الاحتلال والانتقال إلى مسيرة البناء والتقدم والازدهار دون معوقات وجدران واستيطان.
وشددت على ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية عبر جهود مصر للمصالحة كي يخرج الفلسطينيون موحدين في مواجهة تحديات مستقبلية تنتظرهم.