طالب رئيس مجلس النواب علي عبد العال، لجنتى "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الدينية والأوقاف" بإعداد تعديل أكثر اتساعا لقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الأحد، إن مشروع القانون كان يجب أن يكون أكثر اتساعا ليحل مشكلة أساسية متمثلة فى حق الرؤية الذى تعانى منه العديد من الأسر، لافتا إلى أن حل أزمة اختلاط الأنساب هام لكن هناك نقاط مهمة أيضا فى القانون يجب تعديلها. وأضاف أن مشروع القانون لم يوضح أيضا مؤهلات الأخصائي الاجتماعي.