البرلمان يناقش تعديل قانون محاكم الأسرة.. ويؤكد: يهدف لمنع اختلاط الأنساب

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون يكون نصها "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأشار فى مذكرته للبرلمان إلى أن مشروع القانون أضاف إلى المادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره الذى يقدمه للمحكمة فى دعاوى النسب بيان ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.
واكد أيهاب الطماوى مقرر اللجنة التشريعية الذى عرض تقريرها، أن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور، لمنع اختلاط الأنساب.
وقال الطماوى، إن مشروع القانون جاء حرصا على هؤلاء الأطفال مجهولى النسب، وعلى عدم اختلاط الأنساب، حيث يلزم الأخصائى الاجتماعى المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعا لنظام الأسر البديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال مجهولى النسب.