طالب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالتفرقة بين التبني والأسر البديلة موضحا أن الأول محرم، وأن الاسرة البديلة للتربية لا علاقة لها بالنسب. وقال العبد خلال كلمتة أمام الجلسة العامه اليوم، إنه كان يجب عرض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1973 بشان المواريث،على اللجنة التشريعية لأن موضوع النسب مهم و يتعلق بالشريعة الإسلامية. وجاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض احكام القانون رقم (77) لسنة 1973 بشان المواريث، ومشروع قانون مقدم من النائبة غادة صقر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.