قال صلاح فوزي ، الفقيه الدستورى ، إن قانون الانتخابات البرلمانية المقترح تقديمه من الحكومة يعتبر إستحقاقا دستوريا ، وأن مادتي 243 و 244 ينصان على التمثيل الملائم للشباب والاقباط والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة وبالتالى يرتد الامر للبرلمان لإعداد قانون إنتخابات برلمانية جديد مشيرا إلى أن مقترح تواجد 75 % قائمة مغلقة و25 % فردي بالنظام الانتخابي داخل البرلمان يرتد تحديد تلك النسبة للبرلمان وفقا للمادة رقم 102 والتى تنص على ان النظام الانتخابي من الممكن ان يكون فرديا وقائمة ويجوز الجمع بينهم بأي نسبة بينهما وفقا لما يحدد مجلس النواب. وأضاف " فوزي " فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري فى برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد " ، أن المحكمة الدستورية العليا حددت النظام الإنتخابي ونظام القوائم المغلقة التى يعلم عن نجاحها بالاغلبية المطلقة ، وبالتالي سيكون الأمر بيد المجلس للجمع بين القائمة والفردي فى النظام الانتخابي بأى نسبة مناسبة، لافتا إلى إمكانية حدوث إنعكاس على قانون الدوائر الانتخابية ، موضحا أن المادة 102 تنص على ضرورة مراعاة تكافؤ تقسيم الدوائر بين كافة المحافظات وكافة الناخبين والسكان. وأكد أن تبني النظام الجامع بين نظام القائمة او الفردي بالانتخابات البرلمانية وبأى نسبة ،من سلطة مجلس النواب الموقر.