وزير التعليم العالى: شبهات فساد فى تعيين بعض العاملين بالمستشفيات الجامعية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن بعض العاملين في المستشفيات الجامعية تم تعيينهم من الباب الخلفي، فى إشارة إلى وجود فساد فى بعض عمليات التعيين.
وجدد وزير التعليم العالي، تأكيده على أنه يكن كل الاحترام والإجلال والتقدير للعاملين بوظائف الاستشارى والاستشارى المساعد والزميل من الأطباء بالمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أن المستشفيات لا تقوم بأعضاء هيئة التدريس فقط، وأن العمل يتم دون تفرقة بين كل هؤلاء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى في مجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.
وأضاف عبد الغفار أن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الجديد وضع بعض القواعد التى تغلق وتسد منافذ الفساد، قائلا: "من ليس له دور بالمستشفيات غير إنه ابن أستاذ ويعتقد أنه ممكن يتعين لن يحدث، لن يكون هناك مطالب شخصية فى هذا الموضوع، وإن كان هناك ضوابط فهذا لا يعنى أنه سيتم المساس بأحد تم تعيينه قبل إقرار القانون بيوم واحد، لازم يكون هناك ضوابط ومش سايبة".
وفى السياق ذاته أكد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أنه تم التأكيد أكثر من مرة على أن لجنة التعليم وأعضاءها لن يسمحوا بالمساس بأى شخص له وضع قانونى مستقر لا فى الترقيات أو المكافآت.
وتنص المادة رقم 15 من مشروع القانون،والتى أثارت مخاوف العاملين بوظائف الاستشارى والاستشارى المساعد والزميل بالمستشفيات الجامعية على:
بمراعاة أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 يقتصر التعيين في وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل علي الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض من الحاصلين علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء علي اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ويكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفترة السابقة بناء علي حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف اعضاء هيئة التدريس.