أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن هناك الكثير من الدول تسعى إلى منح مصر مساعدات مالية، لكنها تنتظر الاتفاق النهائي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي. وقال العربي في تصريحات ل"صدى البلد" إن الاتفاق مع الصندوق يعد مؤشراً إيجابياً على اتخاذ مصر إجراءات إصلاحية في الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، سيقدمان منحاً مالية لمصر بعد الاتفاق. وأكد الوزير أن أهمية القرض تكمن في الحصول على شهادة الجدارة الائتمانية لجذب دوائر الاستثمارات العالمية، مشيراً إلى أن الهدف من المحادثات مع البعثة الفنية للصندوق والمتواجدة حالياً في القاهرة، هو التخفيض التدريجي للدعم وخاصة في قطاع الطاقة.