الديواني: تراجع ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 نتيجة «متوقعة»

قال الدكتور شريف الديوانى، المدير الإقليمي لمنتدى دافوس الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط سابقًا، إن تراجع ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولى، نتيجة غير مرغوب فيها ولكنها متوقعة.
وتراجعت مصر 6 مراكز في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، واحتلت المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، وذلك مقارنة بالمركز 122 في التقرير للعام 2017.
وأضاف الديواني، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن التراجع 6 مراكز ليس مفاجئا، إذ ركز برنامج الحكومة على إجراء إصلاحات فى الاقتصاد الكلى من خلال خفض الدعم تدريجيا وتحرير سعر الصرف الأجنبى ورفع سعر الفائدة فى البنوك وبالفعل نحجت فى ذلك، ولكنها تباطأت فى إصلاح الاقتصاد الحقيقى المتعلق بالمناخ الاستثمارى وتهيئة البينة الأساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوه بأن تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 صدر قبل إقرار عدد من التشريعيات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال مثل قانون الاستثمار الجديدة رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وقانون التراخيص، مؤكدا أنها خطوات مهمة ولكنها تحتاج إلى التنفيذ بشكل صحيح على أرض الواقع للتسهيل على المستثمرين، خاصة فى الإدارات المحلية التى يواجه فيها المستثمر تحديات عدة من فساد وبيرقراطية وتعقيد للإجراءات.
وتابع: "إننا ننتظر بفارغ الصبر صدور قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل نحو 90% من اقتصاد مصر، بالإضافة إلى صدور قانون جديد للعمل متوازن ويرفع كفاءة سوق العمل ويحمى العمالة"، مشيرا إلى وجود مرونة فى سوق العمل يسمح للقطاع الخاص الاستثمار فى العنصر البشرى وزيادة التوظيف فى ظل ارتفاع أسعار الماكينات والطاقة.
وربط الديوانى تحسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2019 بتفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وصدور قانون مستقل ينظم عمل قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة ووجود قانون عمل جيد.
وأشار إلى أن الحكومة تواجه تحديا كبيرا متعلقا بعجز الموازنة والاتجاه نحو فرض مزيد من الضرائب لسد الفجوة التمويلية من ناحية وزيادة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص من ناحية أخرى، لذا لابد من ضبط الأداء بحرفية عالية والعمل على كفاءة الإنفاق لتخطى هذه المشكلة لرفع معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية.