قال النائب العمدة عثمان، أمين سر لجنة الزراعة والبرلمان، إن مجلس النواب ينتظر إرسال نقابة البيطريين مشروع قانون لحماية حقوق الحيوانات فى مصر، مشيرا إلى أننا سنؤيد القانون إذا كانت هناك مواد مجدية وفعالية ولها ضرورة وسيؤتى بثماره فى الحفاظ على الثروة الحيوانية. وأكد عثمان، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن المادة الخاصة بحقّ الحيوانات في الحصول على التطعيمات موجودة بالفعل فى قرارات وزارة الزراعة ، مشيرا إلى أنه يرفض المادة الخاصه بقتل الحيوان إذا كان استمرار حياته يسبب له ألما، ومعاناته لا يمكن تجنّبها، على أن يتم ذلك تحت إشراف طبيب بيطري، وهو ما يعرف طبّيا بالقتل الرحيم، خاصة أنه من الممكن أن تتم معالجة الحيوان بدلا من قتله. وأضاف أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه يؤيد المادة الخاصة بحظر عرض مشاهد في الإعلام تحرّض على العنف ويكون الحيوان ضحيتها. كانت نقابة الأطباء البيطريين، أعلنت عبر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، بدء العمل على مشروع قانون لحماية حقوق الحيوانات، من أجل عرضه على الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة. وتنصّ مواد بمشروع القانون، على حقّ الحيوانات في الحصول على التطعيمات. فيما يحظر المشروع الذي لم يعرض بعد على البرلمان، تنظيم مسابقات لمصارعة الحيوانات والطيور، سواء كان ذلك بصورة تجارية أو ترفيهية، أو استخدامهم في المعارض أو الحملات الإعلانية أو الأعمال الفنية بشكل مسيء أو يسبب الأذى أو الألم لها. كما يحظر عرض مشاهد في الإعلام تحرّض على العنف ويكون الحيوان ضحيتها، أو تشغيل الحيوان الذي لا تسمح حالته الصحية بالعمل، أو قتل الحيوان الضال أو العاجز بالسم أو إطلاق النار عليه أو بأي طريقة غير رحيمة، إلا في حالات الدفاع عن النفس والممتلكات، وهي ظواهر تسجل في مصر. في المقابل، أجاز مشروع القانون قتل الحيوان إذا كان استمرار حياته يسبب له ألما، ومعاناته لا يمكن تجنّبها، على أن يتم ذلك تحت إشراف طبيب بيطري، وهو ما يعرف طبّيا بالقتل الرحيم.