مطالب حقوقية بلجنة تحقيق مستقلة في أحداث " الوزراء"

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الحكومة المصرية والمجلس العسكرى ، بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة من قضاة التحقيق، لكشف ملابسات الأحداث الأخيرة ، وتقديم المتورطين – أيا ما كانوا - في ارتكاب اعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة في تفريق المتظاهرين الى محاكمة عاجلة وعادلة .
وطالب البيان الصادر اليوم الاحد ، الحكومة المصرية والمجلس العسكرى باحترام تعهدات مصر الدولية ، خاصة العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمان حماية الحق في التجمع السلمى باعتباره إحدى الوسائل للمشاركة السياسية الضرورية لبناء نظام حكم ديمقراطي فعلي، و أساسا ترتكز عليه باقي الحقوق التي تفتقد قيمتها إذا لم توفر الحرية للتعبير عن الآراء والأفكار.
واعرب البيان عن قلقه واستيائه البالغين بشأن الاخلال بحق المواطنين المصريين في الاعتصام أو التظاهر السلمى ، وأكد على قلقه بشأن العنف والاستخدام المفرط للقوة تجاه تفريق هذه التجمعات والاعتصامات السلمية والتى بدأت بتاريخ الخميس الماضى أمام مجلس الوزراء ، وما نتج عن ذلك من انتهاك للحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية .
وأشار الى أن اي خروج عن قواعد وأصول ممارسة هذه الحقوق ، لا يبرر ارتكاب الجرائم والاستخدام المفرط للقوة والعنف.
واعرب البيان عن إدانته لما نتج عن هذه الانتهاكات من ضحايا بلغ عددهم وفقا للمصادر الرسمية المصرية 10 قتلى ، إضافة الى ما يقرب من 700 جريح ، وكذلك حملة الاعتقالات واسعة النطاق بحق المشاركين في هذه التجمعات والاعتصامات .
وأوضح أن المركز تثور لديه العديد من بواعث القلق بشأن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، الناتجة عن الاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين ، سيما أنه لم تصدر حتى إصدار هذا البيان أية تصريحات من الجهات المعنية تكشف عن أسباب هذه الأحداث والمتورطين في ارتكاب جرائم القتل التى وقعت ، والاجراءات التى تم انخاذها حيالهم .