«استقلال القضاء»: لجنة تحقيق مستقلة.. «المصرى للحقوق الاقتصادية» يطالب بإقالة الجنزورى

غضب حقوقى مما يحدث فى شارع قصر العينى، دفع عددا من المراكز الحقوقية لدعوة رئيس الوزراء كمال الجنزورى، لتقديم استقالته، وتكوين لجنة تحقيق مستقلة فى الأحداث.
المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، طالب الحكومة المصرية والمجلس العسكرى بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة من قضاة التحقيق، لكشف ملابسات هذه الأحداث، وتقديم المتورطين، أيا من كانوا، فى ارتكاب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة فى تفريق المتظاهرين، إلى محاكمة عاجلة وعادلة، مطالبا الحكومة المصرية والمجلس العسكرى باحترام تعهدات مصر الدولية، لا سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمان حماية الحق فى التجمع السلمى، باعتباره إحدى الوسائل للمشاركة السياسية الضرورية لبناء نظام حكم ديمقراطى فعلى، ترتكز عليه باقى الحقوق التى تفتقد قيمتها إذا لم توفر الحرية للتعبير عن الآراء والأفكار.
المركز أشار فى بيان له، أمس، إلى شمول الحق فى الاعتصام والتجمع السلمى بحماية الإعلان الدستورى المصرى، وكذلك بحماية المواثيق والتعهدات الدولية المتمثلة فى نص المادة «2» من البند الأول للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، التى نصت على أنه «لكل شخص حرية الاشتراك فى الجمعيات والاجتماعات السلمية»، ونص المادة «21» من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -الذى وقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 ودخل حيز النفاذ فى عام 1981- التى نصت على أن «يكون الحق فى التجمع السلمى معترفا به، ولا يجوز أن يوضع أى من القيود على ممارسة هذا الحق، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طالب فى بيان له، أمس، تحت اسم «ارحل يا كذاب»، بإقالة كمال الجنزورى وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى حقيقية، تسعى لإنقاذ الوطن لا إنقاذ نظام مبارك القمعى، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة، يتولى المجلس الأعلى للقضاء اختيار أعضائها، على أن يكون من اختصاصاتها التحقيق مع العسكريين وإصدار كل القرارات التى تستلزمها إجراءات التحقيق العادل بشأنهم، وانسحاب قوات الجيش فورا من الميدان، بالإضافة إلى إطلاق سراح كل المعتقلين.