ننشر مسودة مشروع قانون تداول المعلومات قبل مناقشتها بالبرلمان

ننشر مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات التى أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمقرر خضوعها لمناقشة مجتمعية وإعداد كافة الملاحظات ومناقشتها مرة أخرى بالمجلس الأعلى قبل إرسالها الى مجلس الوزراء والبرلمان .
وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعده المجلس، ليس نهائيا بل سيخضع لمناقشة مجتمعية من قبل 3 دور صحفية وهي الأهرام والأخبار ووكالة أنباء الشرق الأوسط، لتسجيل كافة الملاحظات قبل مناقشته بالبرلمان.
وقال مكرم خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقد اليوم إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات، استمر 6 أشهر فى إعداده وشارك فيه خبراء من خارج المجلس من بينهم وزير الثقافة الأسبق عماد أبو غازي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إضافة إلى أعضاء المجلس.
كما أكد مكرم على أهمية المشروع وأتمنى أن يقر كما أعده المجلس، وأظن أنه يسد فراغا كبيرا، لأن أحد أهم مشكلاتنا نقص المعلومات وعدم تداولها" ،مشيرا إلى أن القانون سيعوض ما وصفه من نقص المعلومات الذي حدث في حادث الواحات.
من جانب آخر قال وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، عبدالفتاح الجبالي، إن أول مبادئ قانون تداول المعلومات حق المواطن في الحصول على المعلومة بتكلفة محدودة، لغلق أبواب الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية، وثاني المبادئ هو التوقيت المناسب للحصول على المعلومة الصحيحة فضلا عن تحديثها.
وأوضح الجبالى، أن المبدأ الثالث تضيق المحظورات مثل الأمن القومي بمعناه الضيق، والأسرار التجارية للشراكات، والأسرار الشخصية للأفراد، بالإضافة إلى المبدأ الرابع المعني بالكيان المنظم لعمل القانون، و مستعدون تلبية دعوات النقاش في أي مؤسسة وحريصون على أن يخرج المشروع بقبول عام للمجتمع".
من جانبه قالت رئيس لجنة إعداد القانون هدى زكريا، إن أهمية القانون ليست فقط في الحصول بسهولة على المعلومات بل نقل المواطن من موقع الرعية إلى المواطنة الكاملة الأهلية، مؤكدة أن أي مؤشر لتقدم المدنية والمجتمع من خلال هذا القانون.
وأضافت أن "أنشطة المجتمع معقدة ومتنوعة، فضلا عن أن التعداد السكاني كبير والمواطن ليس لديه ثقة كبيرة فيمن يدلون له بالمعلومات، لذلك عندما يتحقق لهذا القانون التطبيق سيكون هناك كفاءة في الجهاز الحكومي وتطوير آلياته" .