أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعده المجلس، ليس نهائيا بل سيخضع لمناقشة مجتمعية من قبل 3 مؤسسات صحفية وهم الأهرام والاخبار ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وسيتم تسجيل كافة الملاحظات، ومناقشته قبل إرساله للبرلمان ورئاسة الوزراء. وأضاف مكرم خلال كلمته بمؤتمر نظمه المجلس، اليوم الأربعاء، للإعلان عن مشروع قانون حرية تداول المعلومات، أن إعداد القانون استغرق 6 أشهر، وشارك فيه خبراء من خارج المجلس، من بينهم وزير الثقافة الأسبق عماد أبوغازي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إضافة إلى أعضاء المجلس، مضيفا أن المشروع مهم، وأتمنى أن يقر كما أعده المجلس، وأظن أنه سيسد فراغا كبيرا، لأن أحد أهم مشكلاتنا نقص المعلومات وعدم تداولها. وأشار مكرم إلى أن القانون سيعوض ما وصفه ب«نقص المعلومات» الذي حدث في حادث الواحات. من جهته، قال عبدالفتاح الجبالي، وكيل المجلس، إن أول مبادئ القانون حق المواطن في الحصول على المعلومة بتكلفة محدودة، لغلق أبواب الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية، وثاني المبادئ هو التوقيت المناسب للحصول على المعلومة الصحيحة فضلا عن تحديثها. ولفت إلى أن المبدأ الثالث هو تضييق المحظورات مثل الأمن القومي بمعناه الضيق، والأسرار التجارية للشراكات، والأسرار الشخصية للأفراد، بالإضافة إلى المبدأ الرابع المعني بالكيان المنظم لعمل القانون. وتابع الجبالي: «مستعدون لتلبية دعوات النقاش في أي مؤسسة وحريصين على أن يخرج المشروع بقبول عام للمجتمع». من جهتها، قالت الدكتورة هدى زكريا، رئيس لجنة إعداد القانون، إن أهمية القانون ليست فقط في الحصول بسهولة على المعلومات، بل نقل المواطن من موقع الرعية إلى المواطنة الكاملة الأهلية، مؤكدة أن أي مؤشر لتقدم المدنية والمجتمع يتم من خلال هذا القانون.
