الصحف السعودية: «ماكرون» يعلن عن «شراكة استراتيجية» مع السيسي.. «نيوم» مشروع القرن ال 21 بين مصر والمملكة والأردن.. المجلس التنسيقي «السعودي - العراقي» يعزز علاقات البلدين ويلجم إيران

* السيسي: الشعب المصري يرفض العنف والديكتاتورية وعدم احترام حقوق الإنسان
* رئيس فرنسا : أؤمن بسيادة الدول ولا أرغب في إعطاء دروس خارج السياق
* اليوم: التدخل الإيراني في شؤون العراق أطال أمد النزاعات الطائفية
* الشرق الأوسط» : باريس «مهتمة» بالعمل مع مصر بشأن الملف الليبي
تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة، اليوم الأربعاء، وشملت العديد من الملفات والقضايا في الشأن المصري حيث ركزت على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي في باريس، وتناولت مشروع المنطقة الاقتصادية بين المملكة ومصر والأردن الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و الذي من المقرر أن يتكلف نحو 500 مليار دولار
حيث أبرزت صحيفة "الشرق الأوسط" زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، وسط وجود تقارب حقيقي بين الطرفين في مقاربة الملفات المشتركة، خصوصًا الإرهاب والهجرة والأزمات الإقليمية.
وقالت الصحيفة السعودية، أظهرت كثافة لقاءات السيسي والوفد الوزاري المرافق له عن اهتمام مشترك بأن يشمل التعاون المسائل الاستراتيجية والدفاعية والسياسية، فضلًا عن الاقتصاد والاستثمار والتعليم.
وأضافت: لم تنغص حملات بعض وسائل الإعلام الفرنسية التي استبقت وصول الرئيس السيسي إلى باريس أول من أمس، أجواء اللقاء الأول بين السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، إذ لم يكتف الأخير بالإفصاح عن رغبة فرنسا في «تعزيز الشراكة الاستراتيجية» التي تربطها بمصر، بل أعرب عن تفهمه للظروف والتحديات التي تواجهها مصر في موضوع محاربة الإرهاب واستعداد فرنسا للوقوف إلى جانبها.
وأشارت إلى أن ماكرون رد على المنظمات الحقوقية التي أكثرت في الأيام الثلاثة الماضية من بيانات التنديد، بتأكيد أنه لا يرغب في «إعطاء الدروس» بشأن حقوق الإنسان.
وقال ردًا على سؤال في المؤتمر الصحفي المشترك عقب اللقاء: «شخصيًا أرفض أن يعطيني أي زعيم دولة دروسًا في كيفية حكم فرنسا... أؤمن بسيادة الدول، ولا أرغب في دوري بإعطاء دروس خارج أي سياق».
وأعرب عن «إدراكه» للوضع الأمني في مصر وللتحديات التي يواجهها السيسي، ذاكرًا منها «توفير الاستقرار ومحاربة الحركات الإرهابية والأصولية الدينية العنيفة».
لكنه أشار إلى أن «محاربة الإرهاب ليست فقط عسكرية أمنية، كما أنها يجب أن تتم في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان»، مضيفًا أنه تناول هذه المسألة مع ضيفه.
ورد السيسي على ما يخص ملف حقوق الإنسان، فقال خلال المؤتمر الصحفي إن «الشعب المصري يرفض كل ممارسات العنف والديكتاتورية وعدم احترام حقوق الإنسان».
ولكنه أضاف أن «علي أن أتحمل مسؤولية مائة مليون إنسان في منطقة كاد التطرف يحولها إلى مصدر للإرهاب في العالم كله». وندد ب«الصورة المشوهة التي تعطى لمصر في الخارج»، داعيًا إلى زيارتها «للاطلاع على الأوضاع عن قرب».
وكان ملف مكافحة الإرهاب حاضرًا بقوة في المحادثات بين الوفد المصري والمسؤولين الفرنسيين. وحرص ماكرون منذ البداية على تأكيد أن المعركة المشتركة بين باريس والقاهرة هي محاربة الإرهاب، وأن فرنسا «تقف إلى جانب مصر لأن أمن هذا البلد هو أمننا أيضًا»، مؤكدًا أن «الجانبين يريدان خوض هذه المعركة في كل المنطقة معًا». وأضاف أن «باريس عازمة على تقديم المساعدة لمصر في أي مكان ومجال».
من جانبه، قال السيسي إن الإرهاب «يهدد أمن الشرق الأوسط والقارة الأوروبية واستقرارهما، ويعد التحدي الأكبر لجهودنا في تحقيق التنمية». ودعا إلى «معالجة القصور الدولي في التعاطي مع ملف الإرهاب»، مشددًا على «الحاجة إلى تضافر الجهود الدولية في محاربة الإرهاب».
وجاء الملف الليبي في مقدمة أزمات المنطقة التي تطرق إليها الرئيسان، إذ عبرا عن «الحاجة للعمل المشترك من أجل منع تجذر التنظيمات الإرهابية، خصوصًا داعش، في ليبيا أو في مناطق أخرى عقب الهزائم التي تلحق به في سوريا والعراق».
وأشار ماكرون إلى أن البلدين «يعملان بشكل وثيق من أجل تلافي تجذر أي مجموعة إرهابية مجددًا في ليبيا ومنطقة الساحل، وفي الوقت عينه مواكبة الجهود الخاصة بإطلاق مسار سياسي»، مشددًا على أهمية خطة المبعوث الأممي غسان سلامة للحل.
وقالت مصادر فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن باريس «مهتمة» بالعمل مع الجانب المصري بشأن الملف الليبي، لما له من انعكاسات على بلدان شمال أفريقيا، وأولها تونس، وعلى بلدان الساحل.
ويعتبر الجانب الفرنسي أن للقاهرة «دورا» في الدفع نحو تسوية سياسية في ليبيا «بفضل العلاقة الخاصة بينها وبين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر».
وترى باريس في الملف الليبي «مفتاحًا» لإيجاد حلول لأزمة تدفق المهاجرين الأفارقة عبر «البوابات» الليبية إلى أوروبا، وهي عازمة على مساعدة المبعوث الدولي في جهوده للخروج من حالة المراوحة.
وكما في الملف الليبي، فإن باريس عبرت عن الرغبة في العمل مع مصر بشأن الملف السوري. وفي هذا المجال، قال ماكرون إن البلدين «سيعملان معًا من أجل استقرار سوريا والمحافظة على استقلالها، والتوصل إلى حل سياسي يمكنها من استعادة السلام، ويوفر التمثيل العادل لكل أقلياتها».
وكان لجوانب التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعليمي والسياحي مساحة واسعة في المحادثات بين الزعيمين
وعلى الشأن السعودي، عنونت صحيفة "الرياض" افتتاحيتها بعنوان «مشروع القرن» حول الإعلان عن إطلاق مشروع «نيوم» وجهة المستقبل، لصندوق الاستثمارات العامة والذي سيركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارات الإنسانية، يتم دعمها بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة من قبل المملكة بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، وتمتاز منطقة المشروع بموقع إستراتيجي على مساحة 26500 كم2 تطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، هذا المشروع الضخم غير المسبوق يتميز بالموقع الجغرافي المهم ويعمل على ربط قارات العالم بعضها ببعض.
وعلقت بأن مشروع بهذا الحجم وبتلك الاستثمارات الهائلة لابد وأن يكون نتاج تخطيط ودراسة مستفيضة أدت إلى الإعلان عنه، لم يكن وليد الصدفة ولا حتى مجرد فكرة طموحة تستشرف المستقبل، بل هو جاء كنقلة نوعية تقارب فيها العزم والطموح والإرادة الحقيقية فكان نتاجها مشروعًا يؤسس ليس لجيل واحد في المستقبل إنما يمتد أثره إلى أجيال كثيرة مقبلة.
وخلصت إلى أن مشروع "نيوم" ليس مشروعا اقتصاديا استثماريا فحسب إنما هو مشروع القرن الواحد والعشرين بكل التفاصيل والطموحات والمعاني، مشروع بفكر جديد مستنير غير مسبوق، فكر غير تقليدي في التقدم نحو الأمام بكل قدرة واقتدار، هذا المشروع يعطي فكرة عما ستكون عليه بلادنا في المستقبل ليس البعيد وإنما في المستقبل القريب والمتوسط، سنختصر سنوات طويلة من الفكر التقليدي الذي لم يعد يتناسب مع لغة العصر الذي نعيش فيه، لن نتخلى عن ثوابتنا ولن نحيد عنها ولكن أيضًا علينا أن نكون منفتحين على العالم الذي نحن بالفعل عضو مهم وفاعل في صناعة قراره السياسي والاقتصادي، وأن نكون متوائمين معه نأخذ منه ونعطيه ونثبت له قدراتنا على الابتكار والتخطيط والتنفيذ.
وفي شأن اخر، جاءت افتتاحية صحيفة "اليوم" تحت عنوان «المجلس التنسيقي واستقرار العراق» وقالت: لا شك أن إنشاء المجلس التنسيقي «السعودي - العراقي» الذي أقره مجلس الوزراء في منتصف أغسطس المنفرط، ما يعزز سمو العلاقات بين البلدين الشقيقين من جانب، ونهوض العراق وتعزيز استقراره من جانب آخر، كما أن المجلس سوف يلجم النظام الإيراني عن ممارسة تصديره لثورته الدموية للعراق وغيرها من دول المنطقة.
وقالت إن الأوساط السياسية داخل الوطن العربي وخارجه تؤكد أن التدخل الإيراني في شؤون العراق أدى إلى إطالة أمد النزاعات الطائفية في هذا القطر، وشرع الأبواب على مصراعيها لتدخل تنظيمات إرهابية أخرى كحزب الله وغيره؛ بهدف إبقاء فتائل الحرب مشتعلة وتخريب أي جهد للوصول إلى أمن العراق واستقراره، وقيام المجلس سوف يؤدي إلى تقليم أظافر الإرهابيين الذين لا هم لهم إلا تدمير العراق وإضعافه وإبعاده عن حظيرته العربية والدولية.
وأضافت أن التنسيق بين الرياض وبغداد سيعزز التواصل بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بينهما في شتى المجالات والميادين وسوف يؤدي إلى تشديد الخناق على ظاهرة الإرهاب واستئصالها ويحمي المصالح المشتركة ومصالح دول المنطقة.
وتابعت أنه في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، فإن قيام المجلس يعد خطوة رائدة وحيوية لمكافحة الإرهاب وطرد الميليشيات الإيرانية الطائفية، سعيًا وراء عودة الأمن والحرية والكرامة للعراق، والحفاظ على سيادته وتخليصه من كل أزماته العالقة، فالمصالح السعودية/ العراقية تتلاقى في كل جانب لا سيما في الجانبين الأمني والحدودي، وتجمع دول العالم على أن التدخل الإيراني السافر في الشأن العراقي هو السبب الرئيسي لإطالة حربه وأزماته.
واختتمت أنه سوف يحقق المجلس التنسيقي بين البلدين الشقيقين أهدافه السامية رغم أنوف الحاقدين والمغرضين ومن في قلوبهم مرض، وسوف تعود عوامل الأمن والاستقرار والحرية والكرامة بفضل الله ثم بفضل إرادة القيادات المخلصة في المنطقة .