نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية مقالًا لوزير المالية عمرو الجارحي، قال فيه إن مصر تبنت على مدار العام الماضي واحدًا من أكثر برامج التحول الاقتصادي طموحًا في التاريخ الحديث. وأوضح الجارحي أن الحكومة المصرية الحالية ورثت نظام عمل عانى لعقود من قلة الكفاءة والبيروقراطية، كما ورثت عبئًا ثقيلًا من الديون، وقد بلغت نسبة البطالة 13.4%، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة ودخلت المالية العامة حالة من عدم الاستقرار. ويتابع الجارحي أنه بالنظر إلى كل تلك الظروف، إلى جانب التحديات السياسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، أصبح الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لإصلاح هيكلي، وقد بدأت الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في تطوير وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي لتعزيز النمو الشامل والتنمية. ويفصل الجارحي فيقول إن البرنامج يتضمن ضبط أوضاع المالية العامة من خلال تقليل تكاليف الدعم وتحرير سعر صرف الجنيه وإعادة الهيكلة المؤسسية وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد صُمم البرنامج بغرض جعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية وديناميكية وازدهارًا. وأكد الجارحي أن رؤية صندوق النقد الدولي للتقدم المتحقق على هذا الطريق، والتي صدرت في سبتمبر الماضي، تشير إلى أن الاقتصاد المصري يتعافى، وأن جهود الحكومة لإصلاحه بدأت تؤتي ثمارها. وينبه الجارحي إلى أن المرحلة الانتقالية ربما تشهد قدرًا من إجراءات التكيف التي قد تكون مؤلمة، ولكنها ستكون قصيرة الأمد، كما هو الحال بالنسبة لأي برنامج تحول شامل بهذا الحجم، حيث نتج عن تعويم الجنيه تضخمًا كان متوقعًا ومحتومًا، لكن الحكومة تنفذ عددًا من الإجراءات لمكافحته. ويؤكد الجارحي أن عاملًا أساسيًا في برنامج التحول الاقتصادي يتمثل في تقليل تكاليف الدعم الثقيلة وغير الفعالة، بالرغم من كونه إجراءً مؤلمًا، كخطوة على طريق التحول إلى اعتماد أسعار السوق في قطاع الطاقة.