" من حقك تعرف" شعار المالية لتوعية المواطنين بالموازنة باسلوب مبسط

أعلنت وزارة المالية علي مدار ال3 أسابيع الماضية، إطلاق الإصدار السنوي الرابع من موازنة المواطن بعنوان "من حقك تعرف" عن العام المالي 2017/2018 الجاري، ضمن مستهدفاتها لتبسيط المعلومات الخاصة بالموازنة العامة للبلاد تفعيلا لمبدأ الشفافية وإتاحة البيانات الحكومية واشراك المواطنين.
وزارة المالية أكدت في تقرير صادر عنها، أن إطلاق تلك الموازنة لإطلاع المواطنين علي التوجهات الاقتصادية الجديدة وما تم تنفيذه من إصلاحات بأموال المواطنين؛ مؤكدة أن الحكومة جادة في تقليل فاتورة الدين العام و عجز الموازنة ليصل لنسبة 9% من الناتج المحلي اعتبارا من العام المالي 2018/2019 المقبل، بعد أن كان 12.5% خلال السنة المالية الماضية، من خلال زيادة فرص العمل و زيادة الموارد العامة و الانفاق بصورة أكبر علي برامج الحماية الإجتماعية.
وأضافت الوزارة أنه تم بالفعل تخصيص مبلغ 85 مليار جنيه دعما إضافيا لشبكة الضمان الاجتماعي خلال العام المالي الجاري، مع استهداف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلي 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي بزيادة بلغت نحو 0.3% عن العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن مبلغ ال85 مليار جنيه المخصص لدعم البرامج الاجتماعية سيتم توجيهه لمنظومة السلع التموينية وتحديدا البطاقات التموينية
والزيادات الأخيرة التي تم إقرارها بداية السنة المالية الجديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بواقع 50 جنيها للفرد علي البطاقة، واستهداف دعم 71 مليون مستفيد من تلك البطاقات بخلاف استهداف دعم 76.8 مليون مستفيد من منظومة الخبز الجديد بجانب التوسع في برامج الدعم النقدي للأسر غير القادرة وتفعيل معاشات تكافل وكرامة.
التقرير حدد النسب الخاصة ببنود الانفاق من برامج الحماية الاجتماعية وهي دعم السلع التموينية بنسبة 19% من نفقات تلك البرامج، و معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بواقع 5% والمساهمة في صندوق المعاشات ب19% ودعم الكهرباء ب9% و دعم المواد البترولية بنسبة 33%، والدعم الآخر ب15%.
وعلي نفس السياق قالت سارة عيد، المساعد الأول لرئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، أن اتاحة المعلومات و تبسيطها فيما يتعلق بالموازنة العامة هو حق أصيل للمواطنين، مؤكدة أن توجه " المالية" لترشيد الإنفاق و زيادة الإيرادات العامة يستتبع توفير التوعية لهم.
وأضافت " عيد" ل"صدي البلد"، أن الهدف من الاعلان عن تلك الموازنة وإعدادها للجمهور هو تحسين الخدمات العامة التي تبدأ بزيادة المعرفة و التوعية لهم، بالاضافة لإشراك المواطنين فيما يستقطعونه من دخولهم للضرائب والرسوم، وتوجيه تلك الأموال لدعم الخدمات العامة وتحسينها بحيث يكون لها مردود إيجابي علي مستوي معيشهم.