وزير المالية يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الشركات الفرنسية

التقى عمرو الجارحى، وزير المالية، رؤساء أكبر 25 شركة فرنسية عاملة في مصر بحضور ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي، بدعوة من بنك "بي إن بي باريبا" والسفارة الفرنسية في القاهرة.
ويهدف اللقاء إلى تعريف الشركات الفرنسية بمستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومحاور السياسة المالية للعام 2017-2018.
وأكد الجارحى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي بما يحقق نموا مرتفعا ومستداما يتميز بالكفاءة والعدالة، وأن من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية التي تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار، وأن المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكزت على علاج المشكلات الأساسية، أهمها وضع سعر صرف حقيقي وإعادة توجيه دعم الطاقة.
وقال إن البرنامج يستهدف خفض عجز الموازنة من 10.9% عن العام المالي الماضى 2016-2017 إلى 9.5 % للعام الحالى 2017 - 2018.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة المصرية تركز على التوسع في أسواق التجزئة بالمحافظات بالتعاون مع السلاسل الكبرى لتخفيض الهادر في عملية النقل، وبالتالى تخفيض الأسعار على المواطنين، وتعهد الوزير بحل مشكلات بعض الشركات الفرنسية على المستوى الإداري.
وأشاد السفير الفرنسى بمصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكد مساندة فرنسا للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، مشددا على أن فرنسا تشجع شركاتها من أجل زيادة استثماراتها في مصر، لاسيما المواجهة للتصدير.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 4 مليارات دولار عبر 150 شركة فرنسية متواجدة في مصر توظف من 40 إلى 50 ألف عامل مصري في قطاعات التصنيع الغذائي والإنشاءات والطاقة والاتصالات والتجزئة والبنوك والبرمجيات والأدوية والنقل والسياحة.
وقال يوسف بشاي، ممثل بنك "بي أن بي باريبا"، إن اللقاء يأتى في إطار حملة البنك لترويج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بين المستثمرين الأجانب، وكذلك قيام الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة في مصر بهدف التصدير إلى أسواق أفريقيا وتركيا، بالإضافة إلى دخول مجموعات فرنسية كبرى السوق المصرية لأول مرة في قطاع المستلزمات الرياضية.