استعرض محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ملامح التقرير السنوي الذي أعده المجلس عن عام 2016/ 2017، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال استقبال الرئيس له اليوم، السبت. وأشاد فايق بما شهدته الفترة التي يتناولها التقرير من عدد من الإيجابيات التي تمثلت في صدور العفو الرئاسي عن عدد من المواطنين والشباب المدانين في قضايا مختلفة، وكذا إصدار عدد من التشريعات التي تساهم في تعزيز حقوق المواطنين في مختلف نواحي الحياة، فضلًا عن تبنى الدولة لخطة إصلاح اقتصادى واجتماعى وتنمية شاملة، حرصت خلالها على الاهتمام بالطبقات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا من خلال العديد من برامج وإجراءات الدعم المختلفة. كما أكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الجهود التي تقوم بها الدولة وما تتحمله من أعباء على صعيد مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي من المخاطر الناتجة عن تأزم الوضع الإقليمي، ساهمت بشكل إيجابي في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان، أخذًا في الاعتبار عدم إمكانية توفير الظروف المؤدية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر. وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الفترة التي شملها التقرير تناولت مسئولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما تناولت كذلك عددًا من الموضوعات التي يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذى يقوم به المجتمع المدنى. وأضاف: "كما تم عرض أهم التوصيات التي تضمنها التقرير بما يتفق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا مع نصوص الدستور المصري، ومن بينها إقامة فعاليات لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءًا أساسيًا من الثقافة المجتمعية، وذلك بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين".
