أزمة حبس الأطباء تثير غضب النقابة.. وخروج قانون المسئولية الطبية للنور قريبا.. و«صحة البرلمان»: المشروع لعدم التنكيل بالأطباء.. ويصب في مصلحة المريض

«عضو صحة البرلمان»:إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية لعدم التنكيل بالأطباء
نائب: استمرار حبس الأطباء احتياطيًا يسيء لسمعة المهنة
«برلمانية»: إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء مخالف للدستور
«نائب»:قانون المسئولية الطبية فى مصلحة المرضى والأطباء معًا
أثارت أزمة حبس الحبس الاحتياطي للأطباء استياء عدد من أعضاء لجنة الصحة، بمجلس النواب، وهو ما جعل نقابة الأطباء والمجلس يعدون مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك لعدم التنكيل بالأطباء، فى الأعراض المرضية بعد الكشف، أو فشل العمليات الجراحية، مشيرين إلى أن الحبس الاحتياطي يهين مهنة الطب عامة.
فى البداية، قالت النائب سماح سعد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، ينظم كيفية التعامل مع الأطباء، فى حالة وجود أى أعراض للمرض أو عدم نجاح عملية جراحية، بحيث لا يتم التنكيل بالطبيب، ومعاملته على أنه المسؤول الأول والأخير عن أعراض المرضى.
وأضافت "سعد" أنه من المقرر تشكيل لجنة محايدة، من المتخصصين، لتحديد أين يوجد التقصير فى حالات الأعراض المرضية، أو فشل أى عملية، وتكون اللجنة مشكلة من المتخصصين والاستشاريين، حسب المجال الذي تشمله الحادثة، لتحديد إذا كانت الأعراض المرضية هذه طبيعية أم لا، أو إذا كان فشل العملية الجراحية يعود إلى تقصير من الطبيب.
واستنكرت عضو صحة البرلمان، ما يمارس ضد عدد من الأطباء وإدخالهم للحبس الاحتياطي، فالطبيب ليس مجرم، كى يتم حبسه، لافتة إلى أنها ستكون أول المطالبين فى البرلمان بإلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء.
ومن جانبه، قال النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية، إنه ضد الحبس الاحتياطي للأطباء نهائيًا، مشيرًا إلى أنه يسيء للأطباء وعائلاتهم معًا، وإنما العقاب لمن أمامه حالة حرجة ولا يقوم بمعالجتها.
وأوضح "أبو زيد" أن الحبس الاحتياطى يطبق على المستشفيات غير المرخصة، وغير المجهزة لإجراء العمليات والكشف على المرضى، أما المستشفيات الحكومية، والخاصة المجهزة بالأدوات الطبية اللازمة، فمن غير المقبول أن يتم حبس الطبيب احتياطيًا لوجود أى أعراض مرض، أو فشل عملية، لأنه غير متعمد، كما أن نجاح العمليات وفشلها، لا يرتبط بالضرورة بخطأ من جانب الطبيب.
وأشار عضو صحة البرلمان، إلى أن الاستمرار فى حبس الأطباء احتياطيًا، يجعل الشباب ينفر من المهنة، ولا يعمل بها، وهذا ما أخشاه.
فيما أوضح النائب محمد الشورى، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى حماية الأطباء والمرضى معًا، مشيرًا إلى أنه يحمى المريض من أى أعراض أو أخطار على صحته بعد إجراء الكشف.
وأوضح "الشورى" أن القانون مبدئيا يتضمن الأخطاء التي يقع فيها الطبيب، سواء كانت مهنية أو تقنية، إذا كان هناك أعراض مرضية غير طبيعية بعد إجراء الكشف، أو تم إجراء عملية جراحية بالخطأ، وغيرها من الأخطاء التي يقع فيها الأطباء، فى هذه الحالة، تتم معاقبة الطبيب إداريًا من قبل النقابة.
وأوضح عضو صحة البرلمان، أنه فى حالة كان هناك وفاة لأحد المرضى، بسبب خطأ الطبيب، يلجأ المريض للنيابة مباشرة، وعدم الاكتفاء بعقوبات النقابة.
فيما قالت النائبة مرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إنها تؤيد مطالبات نقابة الأطباء بتحويل أخطاء الأطباء من النيابة إلى النقابة، وتكون معاقبته إدارية، إلا إذا أدى الخطأ إلى وفاة المريض، فى هذه الحالة يتم محاكمة الطبيب وتطبيق العقوبة عليه حسب القانون.
وأضافت "موسى" أنها ضد الأقوال التي تنادي بإلغاء الحبس الاحتياطى من على الأطباء، لافته إلى أن الأطباء يطبق عليهم القانون كغيرهم من المواطنين، فضلًا عن أن إلغاء حبسهم احتياطيًا، يعد مخالفًا للدستور.