الحكومة توافق على تعديل قانون السكك الحديدية وتغلظ عقوبة التعديات.. "نقل البرلمان": ننتظر عرضه خلال الدور الثالث.. وبرلماني: نرحب بإسناد تطوير الهيئة للقطاع الخاص

* رئيس "نقل البرلمان": ننتظر عرض تعديل قانون السكة الحديد على المجلس
* "نقل البرلمان": لا مانع من مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد
* برلماني يؤيد تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على ممتلكات الهيئة
أكد عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن وزارة النقل أرسلت تعديل قانون هيئة السكة الحديد إلى مجلس الوزراء والذي سيقوم بدوره بإرساله إلى مجلس الدولة، وأشاروا إلى أن التعدي على ممتلكات السكة الحديد يؤثر على المرفق العام، خاصة أن هذا المرفق الحيوي يؤدي خدمة للمواطن، وبالتالي فلابد من تغليظ العقوبة، وأوضحوا أنه لا مانع من مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية لهيئة السكة الحديد من خلال صيانة وتطوير الهيئة، مع الحفاظ على ملكية هيئة السكة الحديد للدولة.
النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، قال إن تعديل قانون السكة الحديد تم عرضه على مجلس النواب، ولكن تم رفضه بسبب معارضته للقانون العام، مشيرًا إلى أننا ننتظر عرض تعديل قانون السكة الحديد الجديد الذي قامت به الحكومة على البرلمان.
وأكد "طعيمة" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه يؤيد إسناد تطوير وصيانة هيئة السكة الحديد لجهات غير حكومية، خاصة أن القطاع الخاص أصبح مصدر استثمار، في الوقت الذي فشل فيه القطاع العام والحكومة في إدارة مرافق الدولة.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إن وزارة النقل أرسلت تعديل قانون هيئة السكة الحديد إلى مجلس الوزراء والذي سيقوم بدوره بإرساله إلى مجلس الدولة.
وأكد قرقر في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على ممتلكات السكة الحديد موجود في القانون القديم لهيئة السكة الحديد، خاصة أن هذه الهيئة أصبحت مرتعا لسرقة قضبان وإشارات القطارات.
وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى أنه لا مانع من مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية لهيئة السكة الحديد من خلال صيانة وتطوير الهيئة، مع الحفاظ على ملكية هيئة السكة الحديد للدولة.
وقال النائب حسين فايز، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إن التعدي على ممتلكات السكة الحديد يؤثر على المرفق العام، خاصة أن هذا المرفق الحيوي يؤدي خدمة للمواطن، وبالتالي فلابد من تغليظ العقوبة.
وأكد فايز في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هيئة السكة الحديد يستخدمها 90 مليون مصري، مشيرًا إلى أنه تحدث مع وزير النقل خلال اجتماعه باللجنة أن هيئة السكة الحديد تحتاج لهيكلة وأن يكون رئيسها شابا يتفاعل وينزل إلى موقع العمل ويترك مكتبه ويبدأ العمل من المخازن في القاهرة مرورا بكل محطات مصر الكبرى.
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى أنه لابد من الاعتناء بالقطارات والقضبان ومراعاه تغليظ العقوبات لكل من يتعدى على السكة الحديد، مؤكدا أنه في حال إسناد صيانة السكة الحديد للقطاع الخاص يجب ألا تكون التكلفه على حساب المواطن.
وكان مجلس الوزراء وافق بالإجماع على تغليظ العقوبات علي أي تعد علي ممتلكات السكك الحديدية والتعديل الجديد يعطي الحق للهيئة بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية مدتها 15 عامًا.