طوارئ في نقل النواب

قال النائب محمد عبد الله زين, وكيل لجنة النقل بالبرلمان: إن اللجنة في حالة انعقاد دائم, عقب استعراض د. هشام عرفات, وزير النقل, الأوضاع المتردية داخل هيئة السكة الحديد, أمس, بحيث تتابع بصفة مستمرة مدي التزام حكومة المهندس شريف إسماعيل, بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي, بشأن إصلاح أوضاع المرفق الحيوي.
وأضاف زين الدين, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أن تصريحات وزير النقل أظهرت لجميع النواب مدي سوء الأوضاع داخل المرفق, والتي تحتاج إلي تغيير شامل في سياسات إدارته, وضخ المليارات من الجنيهات لإعادة ضبط الأداء والتشغيل, بالإضافة إلي البدء في ثورة تصحيح شاملة في مواجهة الإهمال الذي طاله.
وتابع: إن جميع الحكومات السابقة أهملت ملف تطوير وتحديث المرفق, فالجميع ينتفض كلما وقع حادث, ثم تهدأ الأوضاع, دون إحداث أي تغيير إيجابي علي أرض الواقع, منوها إلي إعداد اللجنة تقريرا علميا شاملا لإصلاح هيئة السكة الحديد, وعرضه علي الجلسات العامة للبرلمان, بمجرد عودته للانعقاد في أكتوبر المقبل.
وشدد زين الدين علي ضرورة اتخاذ وزير النقل قرارات فورية, لتفعيل رؤية غالبية أعضاء البرلمان, المتعلقة بإدارة أصول السكك الحديدية, وبخاصة المخزون الراكد, الذي يدر علي المرفق المليارات من الجنيهات, متهما الحكومة بالإهمال والتقصير في تنفيذ توصيات البرلمان في هذا الملف خلال الأشهر الأخيرة.
بدوره, قال النائب وحيد قرقر, وكيل اللجنة: إن اللجنة في انعقاد مستمر لبيان مدي التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها, وخطة التطوير التي أعلن عنها وزير النقل, مشددا علي ضرورة شروع الحكومة في عمل وثيقة تأمين لجميع ركاب وسائل المواصلات العامة, لتغطية أي حوادث وفاة أو إصابة قد يتعرضون لها.
فيما قال اللواء سعيد طعيمة, رئيس اللجنة: إنه لا يمكن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الواقعة خلال فترة الإجازة البرلمانية, لاشتراط اللائحة أخذ موافقة الجلسة العامة, وتحقيقات النيابة العامة الجارية بشأن ملابسات التصادم, مؤكدا أن هيئة السكة الحديد بحاجة إلي تطهير من أي عناصر تعمل ضد الدولة المصرية.
وأضاف طعيمة لالأهرام المسائي, أن ملف تطوير هيئة السكة الحديد سيظل مفتوحا أمام اللجنة, وأن أعضاءها سيوظفون أدواتهم الرقابية تجاه الحكومة, لحين تحقيق خطوات ملموسة فيه, موضحا أن الأزمة ليست دائما في ضعف الموارد, وإنما تتمثل أحيانا في غياب الإدارة الرشيدة, التي تعمل علي إيجاد حلول من خارج الصندوق.
كان وزير النقل قد أعلن أمام اللجنة عن إعداد خطة قريبة ومتوسطة الأجل لتطوير القطاع, وطويلة الأجل مرتبطة بتعديل القانون رقم152 الخاص بالسكة الحديد, موضحا أن تعديلات القانون ستعرض علي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل, تمهيدا لإحالتها إلي البرلمان, سعيا لإدخال القطاع الخاص كمشغل ومستثمر في السكك الحديدية.
وأوضح عرفات أن هناك ثلاثة مشروعات كبري تجري حاليا بالهيئة, لتحويل الإشارات إلي إلكترونية وكهربائية, بتمويل من البنك الدولي بفائدة بسيطة, وتشمل مشروع بنها الإسكندرية, وينتهي في2018, بتكلفة70 مليون يورو, وبني سويف أسيوط, وتتولاه شركة فرنسية, وينتهي في2019, ومشروع بنها الزقازيق, والإسماعيلية بورسعيد.
وفي تعقيبه علي تساؤلات عدد من النواب, شدد عرفات علي وجود إرادة سياسية حقيقية لإيقاف نزيف التدهور في السكة الحديد, موجها الشكر لوزارات الاستثمار والتخطيط والمالية علي دعمهم لإنهاء مسألة التعاقد علي100 جرار أمريكي جديد, وعقد صيانة لنحو81 جرارا قديما, باعتبار أنها أفضل صفقة حدثت في المرفق منذ سنوات.