أشادت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، بقرار المجلس الأعلى للإعلام، بمنع برامج الفتاوى الشاذة، والاعتماد على علماء الأزهر والأوقاف في إصدار الآراء الفقهية. واقترحت «الحنفي» ل«صدى البلد»، عدة أمور لمواجهة انتشار الفتاوى الشاذة، منها: أنه على من يتصدر للعمل في الفتوى العلم بحال المستفتى والبيئة والزمان والمكان والظروف المحيطة، ثم علمه بالمُتقدم والمتأخر من الآيات والأحاديث وأسباب النزول. وأضافت أنه يجب على المُفتي أن يعرف الأحاديث التي نسخت أحكامًا جاءت في أحاديث أخرى، وعلى من يتصدر للفتوى أن يُفتى بما يحقق المصلحة، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. وشددت أستاذ الفقه، على أنه لا يجوز الإفتاء بالشاذ من المسائل، ويجب التصدى لمن يفتي بها، لأنه يؤدي إلى تضارب الفتاوى الذي يكون له الأثر السلبي على العوام من الناس، منبهة على أن الفتوى صناعة فلابد من إجادتها لتحقيق المصلحة. وأشارت إلى أن الأزهر ودار الإفتاء والمؤسسات الدينية هي الراعي الرسمي لإصدار أي فتوى، ولا يجوز لأي جهة أيًا كانت إصدار أي فتوي إلا تحت إشراف هذه المؤسسات لأنها المخول إليها بيان الحكم الشرعي لأي حادثة. وطالبت العالمة الأزهرية، بضرورة تفعيل قانون الفتوى، وتطبيق العقوبة الرادعة على من يخالفه، ويمنع منعًا باتًا من الظهور كل من يفتى بالشاذ، لأن ذلك يؤدي إلى تضارب الفتاوى داخل البلد الواحد، وهذا له من الخطورة على أفراد المجتمع، خاصة في أمر دينهم. وناشدت القنوات الفضائية، عدم استضافة أحد في البرامج الدينية إلا بترخيص من المؤسسة الأزهرية، لأنها هي القادرة على اختيار كل في تخصصه، لأن التخصص له أهمية قصوى في إصدار الفتوى عملا بقوله تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (سورة النحل: 43). وكان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أن المجلس سيصدر قرارًا بمنع البرامج التي تتعرض لمثل هذه القضايا، كما يهيب بالأزهر الشريف التحقيق في كل هذه الفتاوى وإصدار بيان واضح بشأنها، مشيرا الى أن قرار منع الدكتور صبري عبد الرؤوف من الظهور على الشاشات أو المشاركة في البرامج الإذاعية سيستمر حتى ينتهي الأزهر من تحقيقاته معه ويصدر قراره الأخير. وألمح إلى أن المجلس أصدر خطابًا للقنوات الفضائية بمراعاة اختيار الضيوف والاعتماد على علماء من الأزهر والأوقاف لمناقشة القضايا الشرعية.
