السعودية ما زالت تدرس خيارات بشأن محطات طاقة نووية

قالت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين إنها ما زالت تجري دراسات جدوى قبل أن تتخذ قرارا بشأن كيفية بناء أول محطات للطاقة النووية في البلاد ومكانها.
وقالت مصادر في القطاع الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن تبدأ السعودية عملية لطرح مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر القادم، وإنها ستخاطب بائعين محتملين من عدد من الدول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين.
وقالت المصادر إن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يريد بدء أعمال الإنشاء العام القادم في محطتين بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 جيجاوات، في الوقت الذي تقتفي فيه المملكة أثر جارتها الإمارات العربية المتحدة في السعي لاستخدام الطاقة النووية.
وقال هاشم بن عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة "نجري دراسات جدوى فنية واقتصادية لبناء تلك المفاعلات النووية... بالإضافة إلى الدراسات الفنية لاختيار أفضل المواقع".
وذكر أمام المؤتمر العام السنوي لوكالة الطاقة الدولية في فيينا أن السعودية تعاونت مع شركاء من كوريا الجنوبية لكي تبني مفاعلات في المملكة تستطيع أن تعمل في مناطق نائية بدون ربطها بشبكات الطاقة.
وقال "بالإضافة إلى ذلك هناك تعاون مع الحكومة الصينية من أجل تطوير مفاعلات ذات درجة حرارة عالية يجري تبريدها بالغاز ويمكن استخدامها أيضا في تطبيقات غير كهربائية في الصناعات والبتروكيماويات وتحلية المياه".
وأضاف يماني أن المملكة ستشكل هيئة للإشراف على القطاع النووي بحلول الربع الثالث من عام 2018 على أساس الخبرات المستقاة من هيئة السلامة النووية في فنلندا.
وستكون الركيزة الثالثة لمساعي السعودية الاعتماد على الطاقة النووية التنقيب عن اليوارنيوم واستخراجه بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي.
والمحطات ضمن خطط تتبناها المملكة منذ فترة طويلة لتنويع إمدادات الطاقة في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتلقت الخطط دعما إضافيا باعتبارها جزءا من رؤية 2030، وهي برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي دشنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي.
وتقول مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة على موقعها الإلكتروني إن المملكة تدرس في الأمد الطويل بناء طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032.