تقدمت منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، بالتهنئة للفلاح المصري بمناسبة عيد الفلاح، مؤكده أنهم القاعدة العريضة من المجتمع المصري، وهم من يحققون الأمن الغذائي والأمن القومي بخلق فرص عمل، قائله لهم: "احنا شغالين لخدمتكم". وقالت "محرز"، خلال لقاؤها مع الإعلامي أحمد خيري، في برنامج "حال الدنيا" المذاع على "راديو 90.90"، اليوم الثلاثاء، إنها عكفت مع أساتذة الجامعات بكليات الطب البيطري من أجل تغيير قوانين الطب البيطري والثروة السمكية، بالإضافة إلى تغيير بعض القرارات الوزارية لجعلها قابلة للتطبيق، ووضع جميع الفئات في الصورة من المربيين والمستثمرين. وأكدت "نائب وزير الزراعة"، أن المنظومة الأولى هي تغيير التشريعات وتعديل القرارات الوزارية، مُشيره إلى أنه تم زيادة التراخيص وهناك طفرة لأول مرة تحدث في تراخيص مزارع الخيل، مضيفة" لم يكن لدينا قاعدة بيانات للتحصين، وما يتم كان بطريقة غير علمية داخل المزارع الداجنة". وأشارت إلى وجود خطة مع وزارة التخطيط من أجل تجهيز خرائط الكترونية للمزارع على مستوى الجمهورية، مُشيره إلى أن مشكلة التخطيط هي أبرز المشاكل التي كانت تواجه المزارع في مناطق معينة، مؤكده أن مصر لديها صناعة دواجن متميزة ولكن بعض المزارع الصغيرة تفتقر للأمن الحيوي، مُشدده على حرص الدولة على مساعدة صغار المربيين، في تجاوز المشاكل المرضية التي قد تضرب المزارع، عبر المشروع القومي لمساعدة صغار المربيين. وأعلنت "محرز"، رقم (19561)، وهو المخصص من هيئة الطب البيطري ومتصل مع معامل صحة الحيوان، من أجل استقبال الشكاوى من قبل المربيين وأصحاب المزارع حول أي أمراض، مؤكده على وجود معامل معتمدة دوليا نستطيع من خلالها البحث والتشخيص بدقة وآليه لمعرفة الموقف الوبائي ووضع الحلول العلمية. ولفتت إلى أن الوزارة تسعى لزيادة الانتاج عبر الاستثمارات، مُشيره إلى أن هناك نحو 19 شركة استثمارية لانتاج 200 مليون طائر، على مدار عامين بتكلفة 15 مليار جنيه. ونوهت إلى هناك 3 حلقات لصناعة الدواجن في مصر، وهي الجدود والأمهات والتسمين، موضحه أنه يوجد في مصر 7 سلالات للدواجن، مُشيرة إلى أنه تم فتح باب الاستثمار في صعيد مصر، وأيضا في توشكى، واصفه إياها بأفضل الأماكن للاستثمار في الدواجن باعتبارها خالية من الأمراض والمزارع. وأشارت إلى أن مصر كانت تصدر قبل عام 2006، وهو العام الذي ظهرت فيه أنفلونزا الطيور، وهو ما تسعى إليه الحكومة الآن لاستعادة التصدير للخارج مرة أخرى.