قضت المحكمة التأديبية العليا بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة فيما تضمنه بإيقاف وكيل كلية الزراعة بعد ثبوت إساءة رئيس الجامعة لسلطات وظيفته. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي، نائبي رئيس المجلس. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن رئيس جامعة القاهرة أصدر بتاريخ 14 إبريل 2016 القرار المطعون فيه رقم 491 لسنة 2016 متضمنًا إيقاف الطاعن الدكتور عصام عبد المجيد إبراهيم، وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن العمل لحين انتهاء التحقيق وفي 20 اكتوبر 2016 أصدر رئيس الجامعة قراره بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ومن ثم يكون القرار المطعون فيه تجاوز المدة المحددة لوقف عضو هيئة التدريس عن العمل طبقًا للمادة 106 من قانون تنظيم الجامعات التي أعطت لرئيس الجامعة سلطة الوقف بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب. وأضافت المحكمة أن القرار المطعون فيه صدر بالوقف لمدة غير محددة لحين إنتهاء التحقيق فإذا لم ينتهي التحقيق خلال ثلاثة أشهر يمتد الوقف وهو ما لا يملكه رئيس الجامعة لأن مد الوقف لا يكون إلا بقرار من مجلس التأديب الأمر الذي يشكك في إستهداف قرار الوقف المطعون فيه للصالح العام ويصمه على الأقل بإساءة إستعمال السلطة بالمخالفة للقانون بما من شأنه أن يبطله الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.