التعليم تسمح ل10 مدارس دولية بفرض زيادات استثنائية بمصروفاتها لتعويض عجزها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها وافقت على زيادة رسوم التعليم ببعض المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية (10 مدارس) ، من المدارس التي تقدمت بتظلمات من وجود عجز بميزانيتها ، على أن تطبق هذه الزيادة من العام الدراسي الجديد 2017/2018.
وأشارت الوزارة في بيان لها ، إلى أن موافقة الوزارة على هذه الزيادة تأتي تنفيذًا للقواعد المنظمة وما جاء بالمادة 5 من القرار الوزاري 422 لسنة 2014 حرصًا على استمرار هذه المدارس في اداء الخدمة المرخصة لها ، وذلك عقب العرض على لجنة شئون المدارس الدولية .
وأعلنت الوزارة أن هذه المدارس هي التي تمت الموافقة على زيادة مصروفتها هي :
المدرسة الإنجليزية الحديثة والتي تقرر زيادة رسوم التعليم فيها بنسبة 24 % للعام الدراسي 2017/2018، مع عدم الجمع بين الزيادة الناتجة عن البحث المالي والزيادة المقررة بناء على القرار الوزاري 174 لسنة 2017 .
كما قررت الوزارة زيادة مصروفات التعليم بمدارس نيرمين اسماعيل 2 بالقاهرة الجديدة بنسبة 27 % للعام الدراسي 2017/2018 ، مع عدم الجمع بين هذه الزيادة والزيادة المقررة بالقرار الوزاري 174 لسنة 2017 ، مع العلم أن العجز بميزانية النشاط قدره 3244 وعليه تقرر زيادة مصروفات النشاط بمبلغ 1622 جنيه بعد قسمة العجز على العامين 2017/2018 و 2018/2019 .
وبالنسبة لمدارس نرمين اسماعيل 3 بشرق مدينة نصر ، أكدت الوزارة أنه ثبت وجود عجز في ميزانيتها قدره 45 % ، ويتم تقسيم العجز على عامين بزيادة المصروفات بنسبة 22.25 % لكل عام من العامين 2017/2018 و 2018/2019 ، مع عدم الجمع بين الزيادة الناتجة عن البحث المالي والزيادة المقررة بناءا على القرار الوزاري 174 لسنة 2017 ، كما يوجد عجز بميزانية النشاط قدره 3008 جنيه وعليه تم زيادة مصروفات النشاط على عامين بواقع 1504 جنيه بكل من العامين 2017/2018 و 2018/2019 .
أما عن المدرسة الأمريكية الدولية بالشيخ زايد ، فقد أوضحت الوزارة أن هناك عجز في ميزانية التعليم لديها قدره 30 % ، و تقرر أن يتم زيادة مصروفات التعليم بها بنسبة 30 % مع عدم الجمع بين الزيادة الناتجة عن البحث المالي والزيادة المقررة بناءا على القرار الوزاري 174 لسنة 2017 .
و بالنسبة للمدرسة الامريكية الدولية بالقاهرة الجديدة ، قررت الوزارة زيادة مصروفات تعليمها بنسبة 20 % في العام الدراسي 2017/2018 مع عدم الجمع بين الزيادة الناتجة عن البحث المالي والزيادة المقرة بناءا على القرار الوزاري 174 لسنة 2017.
وبالنسبة لمدرسة فكتوريا كوليدج بالاسكندرية القسم البريطاني ، اكتشفت الوزارة وجود عجز عندها قدره 374 ألف جنيه بنسبة 48 % ، وقررت تقسيم العجز على عامين ، وأن يتم زيادة المصروفات بالقسم البريطاني بالمدرسة بنسبة 24 % للعام الدراسي 2017/2018 ، و24 % في العام الدراسي 2018/2019 مع عدم الجمع بين الزيادة الناتجة عن البحث المالي والزيادة المقررة بناءا على القرار الوزاري 174 لسنة 2017.
وبخصوص مدرسة دار التراث ، اكتشفت الوزارة وجود عجز قدره 68 % وعليه قررت زيادة رسوم التعليم بالمدرسة بعد تقسيم نسبة العجز بواقع 28 % في العام الدراسي الاول 2017/2018 و 20 % في العام الدراسي 2018/2019 و 20 % في العام الدراسي 2019/2020 مع عدم الجمع بين الزيادة الناتجة عن البحث المالي والزيادة المقررة بناءا على القرار اوزاري 174 لسنة 2017 .
وبالنسبة للمدرسة الالمانية بباب اللوق (شارل بورمي) ، فقد تأكدت الوزارة من وجود عجز بنهاية العام الدراسي الحالي 2016/2017 ويبلغ 7063978 جنيه بنسبة 30.34 % ، الامر الذي استلزم زيادة المصروفات الدراسية للتعليم بنسبة 16.34 % اعتبارا من العام الدراسي القادم بالاضافة الى الزيادة المقررة بالقرار الوزاري 174 لسنة 2017 لنسبة 14%.
وبالنسبة للمدرسة الالمانية بالاسكندرية ، تأكدت الوزارة من وجود عجز بنسبة 45 % في العام الدراسي 2016/2017 ، الامر الذي استلزم زيادة مصروفات التعليم بنسبة 31 % بالاضافة الى الزيادة المقررة بالقرار الوزاري 174 لسنة 2017 بنسبة 14 % ، وتقسم لى عامين الاول بنسبة 30 % والثاني بنسبة 15 %.
وأخيرًا بالنسبة للمدرسة الالمانية بالدقي ، فقد تقرر زيادة رسوم التعليم بها في العام الدراسي القادم 2017/2018 بنسبة 34 % بما فيها الزيادة المقررة بالقرار الوزاري 174 لسنة 2017 .
وأعلنت الوزارة أن الابحاث المالية لهذه المدارس تمت وفقا للميزانيات المعتمدة لها ، حيث تبين للجنة المعدة من التوجيه المالي والشءون القانونية والتعليم الخاص بالوزارة ، وجود عجز في إجمالي ميزانيات التعليم للمدارس المذكورة ، وفقا للنسب المذكورة قرين اسم كل مدرسة .
وتم العرض على لجنة شئون المدارس الدولية للظر في الموافقة على تسوية هذا العجز وفقا للنسب المذكورة وتكليف مديريات التربية والتعليم ، لاعمال شئونها نحو احتساب زيادة المصروفات بالنسب المذكورة وفقًا للقواعد المنظمة واعلانها.
وبعد عرض نتيجة الابحاث المالية الواردة من المديريات التعليمية بشأن المدارس الخاصة (عربي – لغات) على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة ، اعمالًا لنص المادة 36 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014 ، والتي ثبت وجود عجز يميزانيتها الختامية ، تم الموافقة من جانب اللجنة على تسوية هذا العجز وزيادة مصروفاتها بذات نسب العجز حرصا على استمرارها في اداء خدمتها وعددها 231 مدرسة خاصة (عربي و لغات) .
وأكدت الوزارة أن المدارس التي تقدمت بتظلمات أو أبحاث مالية وثبت عدم وجود عجز بميزانياتها تم رفض طلبها.
وأخيرًا أوضحت الوزارة أنها لن تسمح بأي تجاوز من المدارس الخاصة (عربي أو لغات أو دولي) بشأن الرسوم الدراسية بما يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة ، وأنه على جميع المدارس الدولية التي لم يصدر قرار بشأنها على نحو ما سبق ، الالتزام بنسبة ال14% المقررة لهذا العام فقط ، وايضا المدارس الخاصة والعربي واللغات التي لم تتقدم بأبحاث لزيادة رسوم التعليم الالتزام بنسب الشرائح المعلن عنها للعام الدراسي 2017/2018 .