رابطة الطيارين تعقد جمعية عمومية غير عادية نهاية أكتوبر

تعقد رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية في الثلاثين من الشهر الجاري جمعية عمومية غير عادية، برئاسة كابتن طيار أحمد يونس لمناقشة اللوائح المالية والإدارية والقوانين المصرية والدولية التي تنظم عمل الطيارين المدنيين.
وذكر بيان لمجلس إدارة الرابطة، أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يأتي من منطلق ما جئنا من أجله وما عاهدنا زملاءنا عليه وما بداخلنا من روح ثورة الإصلاح والتغيير للأفضل وليس ثورة الفوضى والتغيير للأسوأ، مؤكدًا أنه إيمانًا من الطيارين بمبادئ الثورة "عيش حرية عدالة اجتماعية" فان مسئوليتهم كبيرة في محاربة الفساد.
وعدم إهدار المال العام وهم قادرون على توصيل أصواتهم إلى كل مسئول في الدولة بالرغم عدم توافر الحرية المطلوبة ووجود قوانين تجرم حق الإضراب في المرافق الحيوية للدولة.
وأضاف البيان أن الطيارين أمام معركة حقيقية لكشف الفساد دون أن يؤثر ذلك بالسلب على اقتصاد واستقرار الدولة وأن كان حق المواطن في حرية التعبير في الدول المتحضرة له الأولوية على أي حق آخر، ولكي تكون هناك عدالة اجتماعية حقيقية ليس معنى ذلك وضع حدين أقصى وأدني للأجور فقط ولكن أن يتقاضى كل فرد أجر مناسب لما يقوم به من عمل.
وقالت الرابطة في البيان: -عملنا لسنوات في شركة مصر للطيران بجد وإخلاص وللأسف جني آخرون ثمار نجاحاتنا ورغم أننا بذلنا كل جهد من أجل تحقيق أرباح لشركتنا اكتشفنا أنها تعانى من خسائر، لأن الأرباح والجهد والعرق والعمل أطاحت به قرارات النظام السابق غير المدروسة والتي يشوبها إهدار المال العام المتعمد لصالح بعض القيادات الفاسدة.
وأضاف البيان: إنه قد آن الأوان أن نعمل من اجل مصلحة الشركة الوطنية وأن نجنى نحن الطيارين ثمار ما بذلناه من جهد وعرق وتساءل "إلي متى سنظل ندفع ثمن أخطاء الآخرين" مطالبا بضرورة الإصلاح وإلغاء كل قرار فاسد أو غير مدروس من أجل الإصلاح لا تسكين الآلام؟.