اشتباكات بين الشرطة و محتجين بسبب إجراءات التقشف في اليونان

أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع يوم الخميس لتفريق متظاهرين ضد التقشف رشقوا أفرادها بالحجارة والقنابل الحارقة في إضراب عام أصاب الحياة في البلاد المثقلة بالديون بالشلل.
وهذه هي المرة الثانية التي يضرب فيها عمال يونانيون عن العمل في غضون ثلاثة أسابيع ويهدف إضراب يوم الخميس إلى توصيل رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل مفادها أن خفض الأجور ومعاشات التقاعد سيؤدي إلى تفاقم محنتهم بعد خمس سنوات من الركود.
واحتشد أكثر من 30 ألف محتج في وسط أثينا وتوقفت معظم أنشطة القطاع العام والأعمال في بداية الاضراب الذي يستمر لمدة 24 ساعة ودعت إليه أكبر نقابتين في البلاد.
وتصاعد التوتر عندما بدأت مجموعة صغيرة من المحتجين في رشق أفراد من الشرطة أغلقوا أجزاء من الساحة الرئيسية أمام البرلمان بالرخام والزجاجات والقنابل الحارقة مما دفع الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وقالت مصادر مستشفى لرويترز ان محتجا يبلغ من العمر 65 عاما توفي جراء أزمة قلبية. وأُصيب ثلاثة أشخاص آخرون. والقت الشرطة القبض على نحو 50 محتجا يشتبه انهم هاجموها.
ورفع بعض المحتجين أعلام اليونان واسبانيا والبرتغال ورددوا هتافات مثل "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.. اخرجا."
وتعاني اليونان من أسوأ وضع اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية ويجب أن تقوم بتخفيضات بقيمة 11.5 مليار يورو لتلبية مطالب الترويكا وهي المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي وتأمين الدفعة المقبلة من خطة انقاذ مالي بقيمة 130 مليار يورو.
وقال يانيس باناجوبولوس رئيس الاتحاد العام لعمال اليونان للقطاع الخاص وهو أحد اتحادين يمثلان نحو مليوني عامل اي نصف القوة العاملة في اليونان "مرة اخرى على الحكومة ان ترفض الطلبات الغريبة للترويكا."
وأضاف "الموافقة على اجراءات كارثية يعني دفع المجتمع الى اليأس وحينها ستكون العواقب والاحتجاجات الى اجل غير مسمى."
ويحاول زعماء الاتحاد الاوروبي التغلب على خلافاتهم بشأن خطة لوحدة مصرفية خلال قمتهم في بروكسل التي تبدأ يوم الخميس وتستمر يومين وان كان من غير المتوقع التوصل الى قرارات ملموسة مما يجدد المخاوف من التباطؤ في حل أزمة الديون التي تفجرت في اليونان قبل ثلاث سنوات.