المفوض الأممي لحقوق الإنسان يحذر من زيادة العنف في ولاية راخين بميانمار

حذر المفوض الأممي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، اليوم الثلاثاء، من زيادة العنف والتحريض على المزيد منه في شمال ولاية راخين في ميانمار، وذلك بعد الهجمات على قوات الأمن في ثلاثة بلدان بالإقليم.. وحث جميع الأطراف على التخلي عن استخدام العنف، في الوقت الذي دعا فيه سلطات الدولة إلى ضمان عملها وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأدان الحسين بشدة، في بيان صادر عن مكتبه، الهجمات على أفراد الأمن مما أدى إلى خسائر في الأرواح وتشريد آلاف الأشخاص، مشيرا إلى أن المخاوف السابقة يبدو أنها تحدث بالفعل.. ولفت إلى أن عقودا من الانتهاكات المستمرة والمنتظمة لحقوق الإنسان في راخين، بما في ذلك الاستجابات العنيفة للغاية لقوات الأمن على الهجمات منذ أكتوبر العام الماضي ساهمت في تكريس العنف بالإقليم وتعرض الجميع للخسارة.. قائلا إن هذا التحول في الأحداث على الأرض مؤسف وكان متوقعا، كما كان بالإمكان منعه.
وحذر مسؤول الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان جميع الأطراف من زيادة تأجيج العنف، ودعا القيادة السياسية في البلاد إلى إدانة الخطاب التحريضي، والتحريض على الكراهية التي تتزايد، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أعرب عن قلقه إزاء ادعاءات مكتب المستشار الحكومي بأن عمال الإغاثة الدولية متواطئون في الهجمات أو يدعمونها، مضيفا أن مثل هذه التصريحات غير مسؤولة ولا تعمل إلا على زيادة المخاوف واحتمالات المزيد من العنف.. وشدد على قلقه من أن الادعاءات غير المدعومة ضد منظمات المساعدة الدولية من شأنها أن تضع موظفي تلك المنظمات في خطر كما قد تجعل من المستحيل عليهم تقديم المساعدات الأساسية.
وطالب المفوض الأممي بمساءلة من ارتكبوا الاعتداءات على قوات الأمن في ميانمار، وكذلك من يعتدون على السكان المدنيين وأن يتم ذلك مع ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.. وحث كذلك سلطات الدولة على أن تصدر تعليمات واضحة لقوات الأمن بالامتناع عن استخدام القوة غير المتناسبة وأن تعمل على تقليل الأضرار والإصابات إلى أدنى حد وأن تحترم الحق في الحياة.. كما ناشد السلطات تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
وشدد الحسين على ضرورة قيام الدولة بواجبها في حماية الموجودين على أراضيها دون تمييز، ودعا حكومة ميانمار إلى الاستجابة لتوصيات اللجنة الاستشارية المعنية براخين برئاسة كوفي عنان، وذلك من أجل الاستجابة المتكاملة للوضع في ولاية راخين وبهدف معالجة شواغل حقوق الإنسان، بدلا من التضحية بها من أجل مصلحة الحفاظ على السلام والنظام.