لبنان يلغي قانونا يمنع تجريم المغتصب إذا تزوج ضحيته

ألغى البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء قانونا كان يمنع تجريم المغتصب إذا تزوج من ضحيته لينضم لبنان بذلك إلى دول عربية أخرى ألغت في الأسابيع الماضية قانون "تزوجي من مغتصبك".
وقال النائب إيلي كيروز الذي أيد إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات إن هناك بنودا أخرى تحتاج إلى تعديل من أجل حماية النساء والأطفال.
وأضاف لرويترز أنه على الرغم من ذلك فإن ما حدث في نهاية الأمر يمثل تطورا إيجابيا في التشريع اللبناني.
ولا يزال اغتصاب الزوجات من قبل أزواجهن وزواج الأطفال قانوني في لبنان.
وألغى الأردن هذا الشهر ثغرة مماثلة في قانون العقوبات كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية كما أقرت تونس في يوليو قانونا لحماية المرأة ضد العنف تضمن إلغاء بندا مماثلا.
وألغت مصر قانونا في 1999 وألغاه المغرب في 2014 بعد انتحار فتاة (16 عاما) ومحاولة انتحار فتاة أخرى عمرها 15 عاما لإرغامهما على الزواج من مغتصبيهما.
ولكن لا يزال بإمكان المغتصبين الإفلات من العقاب إذا تزوجوا ضحاياهم في دول مثل البحرين والعراق والكويت والفلبين وطاجيكستان حسبما أفادت جماعة المساواة الآن التي تشن حملة دولية في هذا الصدد.
وتقول الأمم المتحدة إن ثلث النساء في جميع أنحاء العالم يتعرضن لعنف جنسي أو بدني وإن واحدة من بين كل عشر فتيات تتعرض للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
وقالت المحامية دانيال الحويك من منظمة أبعاد لحقوق الإنسان ومقرها بيروت "نريد اليوم أن نوجه التهنئة لنساء لبنان".
وقالت الحويك إنه لا يزال هناك طريق طويل أمام القانون اللبناني لحماية المرأة لكن التخلص من بند "تزوجي مغتصبك" الذي يعود إلى عام 1943 يمثل خطوة كبيرة.
وأضافت "يجب أن يكون واضحا للجميع الآن بأنه لا مجال للإفلات من العقاب من الاغتصاب أو من أي فعل جنسي بالقوة أو بالإكراه".
وتشن منظمة أبعاد حملة ضد القانون منذ أشهر وعلقت لافتات في الشوارع لنساء بملابس زفاف ممزقة ومخضبة بالدماء. وتقول الصور "الأبيض ما بيغطي الاغتصاب".
وقال وزير العدل سليم جريصاتي إنه سيتشاور مع منظمات لحقوق المرأة ليرى إن كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات أخرى.